خضع لجراحتين في عينه بـ السلمانية وفشلتا لكن في تايلند عاد بصره ويُعوِّل على مساعدة «الصحة » لاستكمال علاجه فيها

هو إجراء يهدف إلى تجهيل عقول الناس المحتاجة أم محاولة تضييق كل المساحات الفسيحة والمتاحة أمام ناظر كل محتاج يطرق باب الجهات ذات الاختصاص بغرض سد الحاجة التي استدعت منه اللجوء لمثل هذا الخيار، أم التغطية على فشل سبق أن طالني شخصياً وعلى ضوئه بت أتحمل تبعات وخيمة جراء تأخر نيل العلاج في الوقت المناسب.

تبدأ قصتي وقتما شاء القدر أن أبتلى بعمى في إحدى عينيّ خلال طفولتي، وبت أعتمد في تسيير شئون حياتي على عين واحدة، وتصادف مع بقاء الحال من المحال وتقدم بالعمر أن أصاب بانفصال في الشبكية لدى العين التي أبصر منها الوجود، وبعد مراجعة مستشفى السلمانية اقترح الطبيب المختص ضرورة إخضاعي إلى جراحة، أجريت الجراحة ولكن تبيّن لي في أعقاب ذلك أنها عملية فاشلة لم تتكلل بالنجاح بسبب تركيب السيلكون في الشبكية، وهذا الأمر لا يتناسب معي من الناحية الصحية، فاقترح الطبيب المختص خضوعي مرة أخرى إلى جراحة بغرض تبديل السيلكون بالأخرى «تركيبة الغازات التي تتناسب معي»، وخاصة أن السيلكون قد تسبب لي بالتهابات على أمل مع مرور الزمن أن تخف حدة الالتهابات، لكن الأمر لم يكن مجدياً حتى اضطر الطبيب نفسه أن يتخذ قراراً يقضي بإجراء عملية أخرى لي بغرض استبدال السيلكون بالغازات، ولقد تعهد لي الطبيب بعد جراحة الغازات أنه في غضون 3 أيام أو أسبوع ستتماثل عيني للشفاء، وعلى إثر ذلك ظللت أنتظر مرور أسبوعين أو أربعة أسابيع حتى بلغنا مدة الشهر والوضع مراوحاً، ولم أتمكن من الرؤية، وبعد الكشف المكرر على العين التي خضعت للجراحة من قبل الطبيب اتضح كذلك أن عيني قد تعرضت لتسرب من الغازات، ولزوم على الفور إجراء جراحة ثالثة لي، ومن هنا ما بعد الجراحة الثانية اتخذت قراراً بعدم المغامرة وتعريض عيني مجدداً للخطر ومغبة تعرضها إلى خطأ آخر الذي طالني مسبقاً، فوجدت أن الحل الأنسب هو التوجه نحو الخارج وتلقي العلاج، فكانت أولى الخطوات البحث عن مصدر تمويل يضمن لي استحصال المبلغ بسرعة قصوى فكان الخيار هو أموال التأمينات المدخرة وتحقيق فرصة تلقي العلاج في الخارج، أي تايلند.

هنالك بعد المعاينة أثبت لي الطبيب المعالج أن الشبكية التي زعم طبيب السلمانية قد نجحت وتمت إعادتها إلى مكانها ليس بالأمر الصحيح بل مازالت مفصولة عن محلها أي بما معناه أن كل الجراحات التي خضعت لها سابقاً في السلمانية لم تفضِ إلى نتيجة حسنة، ولم تتسم سوى بالفشل والخطأ الطبي الفادح، وعلى ضوء كل ذلك قال لي الطبيب كلاماً مفاده أن تعريض العين التي سبق أن خضعت للجراحات إلى جراحات إضافية من شأنه أن يؤثر سلباً على مستوى حدة بصري في العين ذاتها والإصابة بالعمى، لذلك لم ينصحني بالمغامرة وإجراء جراحة أخرى فيها، بل تعهد لي بأن الأمل معقود على إعادة الأمل إلى العين التي ظلت منذ طفولتي محل عمى بالنسبة لي، وبعد التوكل على الله، أجريت الجراحة في العين الأخرى، ولله الحمد استطعت أن أرى من خلالها بصيص النور، ولأن كلفة العلاج التي بحوزتي قليلة مقارنة بحجم الكلفة النهائية التي أحتاجها وضرورة خضوعي لأكثر من مرة إلى علاجات متتابعة، وآخرها جراحة من المفترض أن أجريها في تاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

فإن ما بعد العودة إلى البحرين وقصدي إلى وزارة الصحة وشرح لهم بالتقارير الطبية الفشل الذي منيت به الجراحات السابقة في البحرين، وإمكان عودة النور في العين الأخرى، وبعد سعي حثيث يتسم بالمشقة والمجاهدة أخيراً وافقت في البدء وزارة الصحة على تحمل كلفة علاجي في تايلند، وبعد مضي أشهر ارتأى مستشفى تايلند أن يوقف علاجي بسبب تأخر وزارة الصحة في دفع فاتورة ونفقات العلاجات السابقة، وبعد مسيرة بحث من وإلى وزارة الصحة بغرض تقديم المساعدة لي بصورة عاجلة، في البدء رفضوا تقديم المساعدة المطلوبة ولكني لم أرضخ لهذا الأمر بل سعيت بكل الجهود إلى إثناء رأيهم ومحاولة كسب مساعدتهم التي تضمن لي استمرار العلاج، فقاموا بسداد قسط من الأموال، بينما الأموال التي يترتب عليها خضوعي إلى الجراحة المقررة في عيني بتاريخ 7 ديسمبر 2015 غير معروفة، ومازلت أبحث لها عن سبل السداد والدفع... ولأن الآلية القائمة تتسم بالتعقيد، بدءاً بتقديم طلب المساعدة لدى لجنة العلاج بالخارج، والتي نقلت الأمر برمته إلى قرار طبيب مختص بالعيون والذي كان من المفترض أن أقابله بطلب من اللجنة، غير أنه للأسف الشديد أوكل المهمة إلى طبيبة أقل منه مرتبة والتي زعمت خلال مقابلتي معها أن العلاج متاح ومتوافر داخل البحرين وليس من الضرورة السفر نحو الخارج... وللعلم بأن آخر ما وصلت إليه لجنة العلاج بالخارج، وذلك بعد انتظاري لأسابيع بإصدار قرارها الذي يفضي بموافقتها على استكمال ومواصلة العلاج بتغيير الوجهة من تايلند إلى دبي.

هل يعقل بأنه بعد كل هذا الانتظار ومع علم وزارة الصحة التامة بحالتي الصحية هذا التحويل المفاجئ في القرار، وأن أبدأ رحلة العلاج من الصفر؟ علماً بأنني بحاجة ماسة لاستكمال علاجي مع الطبيب نفسه لمعرفته بحالتي وثقتي بنتائجه بعد الله عز وجل؟ هل تسعى وزارة الصحة لإذلال المواطن في كل مرة أود استكمال علاجي فيها؟ هل يتعمد موظفو الوزارة تعطيل علاجي إلى أن أفقد بصري وأصاب بالعمى تماماً؟ ألا تعلم الوزارة الموقرة بأن كل تأخيرة لا خير لي فيها؟

بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وبعد زيارتي للطبيب في تايلند، اتصلت بنفس الموظفة بوحدة العلاج بالخارج لأخبرها بأن المستشفى ذكرني بالفواتير المستحقة والمتأخرة، وبعد زيارتي الأخيرة بتاريخ 7 ديسمبر 2015، تفاجأت بعدم قبولي للعلاج لنفس السبب وهو (عدم دفع الفواتير للمرة الثالثة) مع العلم أن الطبيب أمرني بإجراء عملية سريعة لتفادي أي مضاعفات بعد أن قمت بدفع فاتورة العلاج في نفس اليوم.

من هنا تبيّن لي أن كل ما جرى كان بغرض تأخير الأمر وتعطيل موضوع الذهاب إلى تايلند عليّ، إذ إن تاريخ العلاج في تايلند بدأ منذ شهر نوفمبر 2014 وظلت وزارة الصحة تتحمل نفقات العلاج ماعدا ما طرأ من تطور غير متوقع خلال مارس/ آذار ومايو/ أيار ونوفمبر وديسمبر2015 حينما زعمت المسئولة بأن أمر استمرار العلاج بتايلند رهين بقرار اللجنة.

وعلى ضوئه سيتحدد مدى إمكانية علاجي في تايلند أم توقفه، لكنها في نهاية المطاف زعمت بأن العلاج - رغم أنها قد تحملت الوزارة مسبقاً كلفة علاجي في تايلند - في آخر اللحظات الحاسمة متوافر داخل البحرين، وبسبب معرفتي السابقة بفشل الكفاءات المحلية في علاج مشكلة عيني، فإنني غير مقتنع البتة بما هو موجود حالياً في مستشفى السلمانية، وأطالب بضرورة تحقيق أمل عودة السفر بسرعة قصوى إلى تايلند قبل فوات الأوان، وزير الصحة التي بعثت إليها رسائل عدة بخصوص توفير فرصة علاجي في الخارج وتحمل كلفة النفقات، ولكني مازلت معولاً على الرد القريب على أحر من الجمر.

ولا يسعنى عبر هذ الأسطر سوى أن أبعث برسالة مناشدة إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأنا على يقين بأنه لن يردني خائباً في تقديم لي يد المساعدة المعهودة منه والتي تكفل لي رفع عني هذا الضرر الذي تلمسته وأعاني منه كثيراً جراء سوء معاملة وحدة العلاج بالخارج، ومن معاملة بقية الموظفين في وزارة الصحة... ولكم كل الحب والولاء يا سيدي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إخضاع حالة الأرملة الثمانينية للدراسة وعرضها على لجنة مختصة

عطفاً على ما نُشِر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4859) يوم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بعنوان: «مازالت الأرملة الثمانينية تنتظر حلم الشقة يا وزارة الإسكان»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع إلى قاعدة بيانات الوزارة تبين أن الشكوى تخص عائلة محمد عبدالله حسن عنهم يوسف وللعائلة طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للعائلة طلب وحدة سكنية صادر في (28 مارس/ آذار 2006) من الفئة الثالثة وهو قائم، يطيب لنا إفادتكم بأنه تجرى دراسة للحالة من قبل القسم المعني بالوزارة تمهيداً لعرض الموضوع على اللجنة المختصة، وسيتم التواصل معهم لإعلامهم بالقرار المتخذ حال صدوره. علماً بأن العائلة مستفيدة من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان