بدأت إدارات المدارس برفع كشوف لوزارة التربية والتعليم بأسماء المعلمين المتظلمين على قرار «استثنائهم» من صرف مكافأة تحسين الزمن المدرسي (علاوة تمديد الدوام) عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي كان من المفترض أن تصرف لهم في راتب شهر يناير/ كانون الثاني.

كما ورفعت الإدارات أيضا كشوف أخرى بأسماء المستحقين للعلاوة عن شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي من المزمع أن تصرف لهم في راتب شهر فبراير/ شباط المقبل.

يأتي ذلك بعد أن بينت كشوف رواتب المعلمين الإلكترونية للشهر الجاري يناير/ كانون الثاني، صرف مكافأة تحسين الزمن المدرسي (تمديد الدوام) لهم عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي واستثناء آخرين، فيما علمت «الوسط» من مصادر بأن عدد من تم استثناؤهم من المكافأة يصلون لنحو 2000 معلم.

ومن جانبهم، علق معلمون بأنهم من المفترض أن يكونوا من المستحقين، وأنهم قاموا بالالتزام طوال الشهر وأنهم تفاجأوا باستثنائهم من العلاوة دون أسباب واضحة.

وذكروا بأن البعض تم حرمانهم من العلاوة لثلاثة شهور على رغم التزامهم ورفع إداراتهم أسماءهم في كل مرة ضمن كشوف الوزارة.

ولفتوا إلى أن وزارة التربية والتعليم سبق أن أشارت إلى أنه يجرى حالياً مراجعة معايير وآلية صرف علاوة تمديد الدوام وتقنينها، بما يحقق جودة الأداء والأهداف التي من أجلها طبقت الوزارة برنامج تحسين الزمن المدرس، متسائلين عن المعايير الجديدة والهدف منها وهل ستستثني معلمين آخرين أيضا من العلاوة؟

وقالوا: «تتناقل الأوساط التربوية أنباء عن إلغاء المشروع، ولكن بصورة تدريجية من خلال تغيير المعايير والشروط واستثناء المعلمين من العلاوة على دفعات، إلى أن يتم إلغاء العلاوة بشكل كامل، مع الإبقاء على الدوام كما هو، وهو الأمر الصعب قبوله، سيما بعد أن أقرّ ديوان الخدمة المدنية صرف مكافأة مالية لجميع العاملين في مدارس التمديد وفقاً لنظام الساعات الإضافية، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق مشروع التمديد منذ العام الدراسي 2009-2010م».

جدير بالذكر بأن عدد المدارس المطبِّقة للبرنامج تتجاوز (72) مدرسة، وأن العلاوة تختلف من حيث الدرجة والرتبة وتتراوح ما بين 70 دينارا لمن هم على الدرجة الثالثة رتبة صفر وتصل إلى 170 دينارا لمن هم على الدرجة السابعة الرتبة العاشرة، فيما تشير أرقام الوزارة إلى أن عدد منتسبيها يبلغ 23 ألف موظف وموظفة، ويتجاوز عدد شاغلي الوظائف التعليمية 16 ألفاً بينهم 20 في المئة من الوافدين، وغالبيتهم يشغلون وظائف تعليمية للبنين.