أعلن وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أنَّه من المقرر تسليم شقق مشروع أم الحصم إلى مستحقيها منتصف فبراير المقبل، هذا بعد أن يتم الانتهاء من إجراءات طباعة عقود اتحاد منتفعي المشروع، مفيداً باكتمال نسب الإنجاز بالمشروع بنسبة 100 في المئة في الأعمال الإنشائية والبنية التَّحتيةِ.

ولفت وكيل الإسكان إلى أن الأسباب التي آلت إلى التَّأخر في تسليم المشروع لمستحقيها جاءت متمحورة في استكمال باقي الإجراءات النِّهائية الخاصة برخص البناء وغيرها من التَّنسيق مع الجهات المختصة بتوفير الخدماتِ العامة للمشروع والمتمثلة في توصيل الكهرباء والماء وشبكة الصَّرف الصحي وغيرها من الخدمات الضَّرورية التي يحتاجها المشروع.

وأوضح أنَّ الوزارة تعمل حالياً على إصدار ملفات المنتفعين ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من توقيع العقود وطباعتها، ليتم بذلك تحويل كافة المستندات والأوراق إلى قسم الشئون القانونية للتأكد من صلاحية المعلومات الواردة فيها حتى يقوم رئيس قسم الشئون القانونية بتوقيعها وتحويلها فيما بعد إلى مدير الإدارة للتوقيع عليها أيضاً.

وتابع الشيخ عبدالله بن أحمد أنَّه بعد استرجاع العقود والمستندات سيتم الاتصال بالمستحقين للحضور والتوقيع على عقود الانتفاع وتحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حِيالها لاستلام مفاتيح شققهم السَّكنية.

والجدير بالذكر، أنَّ مشروع أم الحصم يعد ضمن أحد المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، حيث أنَّه يوفر 128 شقة في 4 عماراتٍ سكنية تمَّ تخصيصها في وقتٍ سابق لمستحقيها من ذوي الطَّلباتِ الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، وأنَّ هذا المشروع يشكل امتداداً للعمارات السَّكنية الواقعة في المنطقة المحيطة.

وحول آخر المستجدات بشأنِ المشاريع الإسكانية قال عبدالله بن أحمد: «هناك حزمة من المشاريعِ الإسكانيةِ قيد التَّنفيذ والتي تولي بها الوزارة الاهتمام بشتى محافظات المملكة، وذلك من خلال المشاريع قيد التنفيذ كمشروع توبلي وسند والنبيه صالح، بالإضافة إلى مشروع الهملة والبلاد القديم وسترة وعراد والبسيتين ومشاريع مدينة حمد».

أضاف وكيل الوزارة بأنَّ الفترة المقبلة ستشهد توزيع العديد من المشاريع الإسكانية المؤمل الانتهاء منها قريباً والموزعة على كافة مناطق المملكة، مشيراً إلى أنّ نسب الإنجاز فيها متقدمة، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتوزيعها بالوقت المناسب لمستحقيها من ذوي الطَّلبات القديمة المدرجة على قوائم الانتظار.

وأشار إلى أنَّ الوزارة حريصة على متابعة كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها تلبيةً لاحتياجات وتطلّعات المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، وتقديم أفضل الخدماتِ الإسكانية لهم بالسرعة والجودة المطلوبة.