أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بسجن متهم أدين ببيع المواد المخدرة، التي قضت بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد البيع مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما إنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ مفاده أنه بناءً على المعلومات الواردة إلى نائب عريف تفيد بقيام شخص بحريني ببيع مادة الحشيش المخدرة حيث أكدت له التحريات صحة ما ورد إليه من معلومات وأنه يقوم بترويج مادة الحشيش المخدرة وعليه تم إعلام الملازم الذي أمر بإجراء اللازم لضبط المتحرى عنه متلبساً بجرم البيع في غير الأحوال المصرح بها وعليه تم الاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوق بها، للمساعدة في القبض عليه متلبساً بجرمه.

فتم الاتفاق مع مصدر سري للقيام بالمهمة واتصل تحت مسمع وإشراف من النائب عريف بالمتحرى عنه واتفق معه على شراء قطعة من مخدر الحشيش بقيمة 350 ديناراً وطلب منه المصدر أن يحضر إليه بالقرب من أحد المصانع في الخامسة مساءً وبعد تصوير المبلغ المتفق عليه وتسليمه للمصدر السري والتأكد من خلو المنطقة من أية ظروف أمنية واضطرابات توجه المصدر في الموعد للمكان المتفق عليه وبعد تمام عملية الاستلام والتسليم تم القبض على المتهم.

وعثر بحوزته على المبلغ المصور ومبلغ آخر تم تحريزه يقدر بـ 410 دنانير كانت بحوزته لحظة القبض عليه وكذلك كان بحوزته قطعتان من مخدر الحشيش بطول الإصبع.