ختم غالبية أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) مقترحاً بقانون يقضي بمنع الحكومة من الانفراد في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها بنسبة تجاوز 30 في المئة، فيما عدا الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية.

وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، عبدالرحمن بوعلي، إن جميع الشركات الحالية المنضوية تحت شركة ممتلكات، ورأس مالها 7 مليارات دينار، لا تُدخل أي مبالغ في الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أنه في الظروف الاقتصادية الحالية حان الآوان لطرح هذا النوع من الشركات، التي لا تمتلك الحكومة فيها أسهماً تزيد على 30 في المئة، لتكون الفائدة للحكومة وللقطاع الخاص.

ورأت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، على لسان وكيل الوزارة لشئون التجارة، نادر المؤيد، أن هذا المقترح «يقتل» أحد أهم الأهداف الأساسية من وراء تأسيس الحكومة للشركات التجارية والمساهمة في تطوير الاقتصاد، والدخول في قطاعات مستهدفة، تكون لها فائدة على اقتصاد البحرين، من خلال إنشاء مشاريع تنشط الاقتصاد.

وبدوره، رأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، أن هذا المقترح «فرصة ذهبية للبحرين، وليس فقط لدعم القطاع، بل لنشر فكر القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات التي تمتلكها الدولة».

وبيّن أن «المقترح يعطي فرصة للقطاع الخاص، وخصوصاً أمام الكفاءات الاقتصادية والاستثمارية، ويعطي الفرصة لتغيير وضع الشركات التي تكبد بعضها خسائر كبرى».

وأضاف «هذا المقترح عملي ويراعي ظروف ومقتضيات العمل التجاري».

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، على أن يستبدل بنص المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001‏ بإصدار قانون الشركات التجارية النص الآتي: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76 مكرراً)، لا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات التي انفردت الحكومة بتأسيسها أو ساهمت في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 في المئة، وتلك التي آلت ملكية أسهمها إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة والتي رخص بتأسيسها مرسوم، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها».