أعلن المدعي العام الماليزي أمس الثلثاء (26 يناير/ كانون الثاني 2016) أن العائلة الحاكمة السعودية قدمت «هبة» بقيمة 681 مليون دولار ورطت رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في فضيحة مالية، إلا أنه أعلن في الوقت نفسه تبرئة عبد الرزاق من شبهات الفساد.

وقال محمد أباندي علي إن فحصاً للأدلة التي جمعتها الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد أظهر أن هذا المبلغ كان «هبة شخصية من العائلة الملكية السعودية».

لكن المدعي العام الذي عينه عبد الرزاق في هذا المنصب، لم يذكر أي تفاصيل عن مبررات تقديم المبلغ إلى رئيس حكومة البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وقال إن 620 مليوناً أعيدت إلى السعودية بعد بضعة أشهر من دون أن يحدد السبب. وقد نفى نجيب عبد الرزاق (62 عاماً) على الدوام الاتهامات بأن الدفعة الكبيرة التي وصلت إلى حسابه الشخصي في العام 2013 هي اختلاس من الشركة العامة «1 ماليجيا ديفلومنت برهاد» (1ام دي بي) التي أسسها عند وصوله إلى السلطة في 2009، لتعمل من أجل تطوير البلد. وتعاني الشركة من ديون تبلغ عشرة مليارات يورو حالياً. وكانت حكومة عبد الرزاق أعلنت أن الاموال هبة من أطراف في الشرق الأوسط لم تكشف عنها. وصرح المدعي العام في بيان «أشعر بالارتياح لأنني لا أرى أي دليل على أن الهبة كانت شكلاً من أشكال الشكر التي تمنح في إطار الفساد أو أي شيء آخر مرتبط برئيس الوزراء».

وأضاف «أن نجيب لم يرتكب أي جنحة»، وبالتالي سيأمر وكالة مكافحة الفساد «بإغلاق» القضية.