احالت النيابة العامة في مصر اليوم الثلثاء (26 يناير / كانون الثاني 2016) الناشط عمرو علي منسق حركة 6 ابريل الشبابية المعارضة التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، الى المحاكمة بتهم التحريض على الاضراب وحيازة منشورات، حسب ما افاد مسؤول في النيابة ومحاميه.

وحظر قرار قضائي في ابريل / نيسان 2014 حركة 6 ابريل، ما يجعل الانضمام اليها مخالفا للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها.

وقال مسؤول في نيابة المرج (شمال القاهرة) ان "نيابة جنح المرج احالت عمرو علي و3 اخرين من اعضاء الحركة الى محكمة الجنح بتهم التحريض على الاضراب العام وحيازة منشورات".

واوضح المسؤول ان اولى جلسات المحاكمة تبدأ صباح الاربعاء.

والناشط عمرو علي موقوف منذ سبتمبر/ ايلول الماضي، في حين سيحاكم المتهمون الثلاثة الاخرون مطلقي السبيل.

وكانت حركة 6 ابريل دعت لاضراب عام في 11 يونيو/ حزيران الفائت للاحتجاج على غلاء الاسعار وتردي الاوضاع الاقتصادية للمصريين. لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوبا في الشارع المصري.

واكد انس سيد، محامي علي، احالته لمحاكمة الجنح، موضحا لوكالة فرانس برس ان "اقصى عقوبة قد يواجهها علي وفقا للقانون هي الحبس 3 سنوات".

وفي 28 ديسمبر/ كانون الاول الفائت، اوقفت الشرطة المصرية اربعة من قادة حركة 6 ابريل بتهمة التحريض على العنف، وجرى تجديد حبسهم الاحتياطي لأكثر من مرة. وهناك الكثير من المسؤولين السابقين في هذه الحركة يتعرضون للملاحقات.

وبعد اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن قتل 1400 على الاقل من انصاره وتوقيف الاف منهم بحسب منظمات حقوقية دولية.

وامتدت حملة القمع بعدها لتشمل بعد ذلك الناشطين الشباب من الحركات الداعية الى الديموقراطية.

وصدرت احكام بالحبس على احمد ماهر المنسق السابق لحركة 6 ابريل وعدد من الناشطين المعروفين الذين شاركوا في الثورة على مبارك من أبرزهم علاء عبد الفتاح واحمد دومة وماهينور المصري.