اعلن هيثم مناع وقدري جميل المعارضان السوريان من خارج الوفد الذي شكلته الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن اجتماع الرياض، تلقيهما دعوات من الامم المتحدة اضافة الى معارضين اخرين، للمشاركة في محادثات جنيف بصفة "مفاوضين"، في وقت لم تحدد الهيئة موقفها النهائي بعد من هذه المفاوضات.

وقال هيثم مناع، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديموقراطية وهو تحالف عربي كردي معارض ينشط في شمال سوريا خاصة، لوكالة فرانس برس "تلقيت دعوة للمشاركة في المحادثات بصفة مفاوض".

واضاف "تمت ايضا دعوة ثلاث شخصيات من تيار قمح" الذي يرأسه.

واكد قدري جميل، رئيس "الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير" المقيم في موسكو لفرانس برس بدوره تلقيه دعوة مضيفا "انا في طريقي الى جنيف بعدما تلقيت دعوة للمشاركة في المفاوضات".

واعترضت موسكو في وقت سابق على اقتصار تمثيل المعارضة على الوفد الذي شكلته الهيئة العليا للمفاوضات مطالبة بتوسيع التمثيل ليشمل قوى وشخصيات معارضة اخرى وعلى راسها حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي الذي لم يعلن حتى الان تلقيه دعوة.

وارسل موفد الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء الدعوات الى الشخصيات السورية التي ستشارك في مباحثات جنيف المقررة الجمعة، وفق ما افاد بيان صادر عن مكتبه الاعلامي.

ولم يحدد البيان الشخصيات التي تمت توجيه الدعوات اليها او عددها.

في غضون ذلك، تعقد الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعا في الرياض الثلاثاء لحسم موقفها النهائي من المشاركة في المحادثات، على وقع ضغوط اميركية لحثها على المشاركة وتوسيع تمثيل المعارضة عبر القبول بقوى اخرى ابرزها حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي.

واكد فؤاد عليكو، العضو في الوفد المفاوض الذي شكلته الهيئة لفرانس برس ان "الهيئة تلقت دعوة للمشاركة في جنيف".

واعلن دي ميستورا في مؤتمر صحافي الاثنين ان جولة المحادثات ستنطلق الجمعة بعدما كان مقررا ان تبدا الاثنين، وذلك بسبب "تعثر" ناجم عن تشكيل وفد المعارضة السورية.

وتبنى مجلس الامن بالاجماع في 19 كانون الاول/ديسمبر وللمرة الاولى منذ بدء النزاع السوري قرارا يحدد خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة الشهر الحالي. وينص القرار على وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون ان يذكر مصير الرئيس السوري بشار الاسد.

وعقدت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا والامم المتحدة والجامعة العربية اجتماعا في حزيران/يونيو 2012 تم التوصل خلاله الى ما عرف لاحقا ببيان جنيف-1. وينص على تشكيل حكومة تجمع الحكومة والمعارضة بصلاحيات كاملة تشرف على المرحلة الانتقالية.

واصطدمت العملية السياسية بالاختلاف على تفسير بيان جنيف وتحديدا ما يتعلق بمصير الاسد. وظهر ذلك واضحا في مفاوضات جنيف-2 العام 2014 اذاعتبرت المعارضة خلالها ان الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.