قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلثاء (26 يناير/ كانون الثاني 2016)، إنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهرياً من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

وذكر البنك أن الحد الأقصى الجديد يسري على "السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها".

وأضاف بيان المركزي أن سقف الإيداع الشهري البالغ 50 ألف دولار شهرياً وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا سيظل ساريا على "الأفراد الطبيعيين... (و) الأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد أعلاه".