حذر وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلثاء (26 يناير/ كانون الثاني 2016)، مما وصفه بانقلاب في سوق النفط العالمي وارتفاع "عنيف ومفاجئ" إذا استمر الهبوط الكبير في أسعار الخام واستمر معه توقف الاستثمار في العديد من مناطق العالم.

وقال الوزير العراقي أمام مؤتمر نفطي في الكويت "إذا استمرت الأزمة طويلا سينقلب السوق النفطي من سوق مشترين الى سوق بائعين ومن فائض عرض الى زيادة في الطلب."

وأكد عبد المهدي أنه إذا واصلت أسعار النفط الهبوط بشكل يحد من الاستثمارات فقد يكون ارتفاع الأسعار "عنيفا ومفاجئا."

ويشكو منتجو النفط حاليا من تحكم المشترين وليس البائعين في السوق النفطية العالمية بالنظر لزيادة العرض عن الطلب بنسبة كبيرة وهو ما يجعل البائعين المتنافسين فيما بينهم على الحصص السوقية غير قادرين على فرض شروطهم وأسعارهم في مواجهة المشترين.

وقال الوزير إن هناك العديد من الاستثمارات في انتاج النفط توقفت حاليا بسبب الأسعار المتدنية.

وتابع أن قسما كبيراً من منتجي النفط الصخري والعديد من الدول المنتجة زادت كلفتها التشغيلية حاليا إلى معدلات أعلى من سعر برميل النفط ذاته ما يعني أنها ستتحمل خسائر في سبيل استمرار الانتاج.

وأضاف أن السوق النفطي العالمي أصبح حاليا "أكثر تعقيدا مما نتصور "بسبب دخول العديد من العوامل فيه منها التكنولوجيا الحديثة وتوسع الدورة الاقتصادية عما كانت عليه من الدورات الاقتصادية التقليدية في الماضي".

وذكر عبد المهدي أن ثماني دول من أعضاء اوبك الثلاثة عشر تقل التكاليف التشغيلية والاستثمارية لإنتاج البرميل فيها عن 30 دولارا.

وأضاف "عشنا عقودا مع أسعار 25 و30 دولارا للبرميل لكن كلفة الانتاج الان أعلى".

وقال إن دول اوبك تعاني من اعتماد اقتصاداتها بشكل كبير على النفط في حين يوفر التنوع الاقتصادي للدول الاخرى من خارج اوبك ميزة اضافية. لكنه أضاف أن كلفة انتاج النفط في دول خارج اوبك أعلى بكثير من دول اوبك وهو ما يجعل لكل فريق ميزة نسبية عن الاخر.

وقال "زملاؤنا في خارج اوبك لديهم كمامات اوكسجين يتنفسون بها (تحت الماء) ونحن ليس لدينا هذه الكمامات".

وأشار إلى استعداد بلاده للمشاركة في خفض الانتاج إذا تعاون كل الأعضاء.

وأضاف الوزير العراقي للصحفيين "نرى بعض المرونة لابرام اتفاق بين أوبك والمنتجين من خارجها".

من ناحية اخرى قال وزير المالية ووزير النفط الكويتي بالوكالة انس الصالح إنه ينبغي ترك أسعار النفط للسوق لكي يحددها العرض والطلب.