وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (26 يناير/ كانون الثاني 2016)، على الاقتراح بقانون بتجريم تصوير الحوادث المرورية ونشرها بأية وسيلة إلكترونية، مع استثناء وسائل الإعلام المسموح لها بتصوير الحوادث، وتصل عقوبة هذا الفعل إلى الحبس مدة 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار.

وينص الاقتراح بقانون على إضافة بند جديد برقم (18) للمادة رقم (47) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية...»،

وحمل البند المضاف إلى قائمة الأفعال المذكورة في هذه المادة، رقم (18)، ونص على «تصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث».