تتبنى الدنمارك اليوم الثلثاء (26 يناير/ كانون الثاني 2016) إصلاحها المثير للجدل لحقوق الأجانب الذي يهدف إلى الحد من عدد طالبي اللجوء مع أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية.

وتصويت البرلمان اليوم شكلي، إذ أن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة وحزبين يمينيين صغيرين. ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن الذي تلقى حكومة الأقلية التي يقودها تأييد المعادين للهجرة في الحزب الشعبي الدنماركي، أنه يتحمل بالكامل مسئولية "مشروع القانون أكثر نص أسيء فهمه في تاريخ الدنمارك".

وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الانسانية، القانون الجديد المتعلق بالهجرة التي كشف استطلاع للرأي أنها القضية التي تأتي على رأس اهتمامات 70 في المئة من الدنماركيين. وتستهدف الانتقادات خصوصاً الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء. لكن بنوداً أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلاً وخلافات أيضاً. وتريد كوبنهاغن على سبيل المثال أن ترفع المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء، من سنة واحدة معمول بها حالياًً إلى ثلاث سنوات، .

وقالت الوزيرة المكلفة بالهجرة والاستيعاب والسكن اينغر ستويبرغ في إفادة أمام لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في بروكسل الاثنين أن "عدداً كبيراً من اللاجئين يتدفقون على حدودنا ونتعرض لضغط هائل". 

واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الدنمارط بتغذية "الخوف وكره الأجانب". وبعد إقرار النص من قبل البرلمان سيعرض على الملكة مارغريت الثانية لتوقيعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير/ شباط المقبل.