قالت مصادر مطلعة أمس الإثنين إن حكومة قطر تجري محادثات مع المصارف في شأن إصدار صكوك سيادية، مع عودة البلد الخليجي إلى أسواق الدين العالمية لدعم مالية الدولة وسط ضغوط بسبب تراجع أسعار الطاقة ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الإثنين (25 يناير / كانون الثاني 2016).

وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن أغنى دول العالم بحسب دخل الفرد، لكنها تواجه شأنها شأن دول الخليج الأخرى عجزاً كبيراً في الموازنة هذا العام مع سعيها إلى المحافظة على وتيرة التنمية وإنفاق اجتماعي كبير.

وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات، تحدد بيع السندات في الأسواق العالمية وأسواق القروض باعتباره الوسيلة التي ستلجأ إليها قطر لتغطية عجز 2016 البالغ 46.5 بليون ريال (12.8 بليون دولار)، وثمة محادثات جارية مع مجموعة صغيرة من البنوك لاختيار المرتبين للعملية الأولى من ثلاث عمليات.

وأضاف اثنان من المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها نظراً إلى أن المعلومات سرية، أن الحكومة قد تصدر الصكوك المقومة بالدولار في آذار (مارس) أو نيسان (أبريل) المقبلين.

وقال مصدر في الحكومة القطرية إنه ليس على علم بخطط فورية لطرح صكوك، لكن من المتوقع القيام بإصدار ما في المستقبل.

وأضاف المصدر أن إصدار الصكوك سيكون الخيار الأرجح في حال قامت الحكومة بإصدار دين، لأن السيولة في النظام المصرفي الإسلامي أفضل منها في سوق المصارف التقليدية.