غداً بحرية تامة ودون ضوابط أو سقف محدد للرسوم، أعلنت اللجنة المشكلة من قبل وزارة التربية الكويتية لتحديد رسوم المدارس الأميركية والبريطانية انتهاء أعمالها، كاشفة عن مقترحات وتوصيات أهمها «منح صاحب كل مدرسة حرية تحديد رسوم مدرسته وفق العرض والطلب، ومن يرَ المبالغة في الرسوم فعليه الالتحاق بالتعليم العام»، ذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الثلثاء (26 يناير/ كانون الثاني 2016).

وكشف وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري للصحافيين عقب اجتماع عقده مع اتحاد ملاك المدارس الخاصة عن زيادة رسوم المدارس الأميركية والبريطانية 5 في المئة بدءاً من العام الدراسي المقبل 2016 /2017 للطلبة المستمرين في الدراسة، فيما سيخضع الطلبة الجدد في الصف الأول إلى عقود جديدة يتم إبرامها بالاتفاق بين صاحب المدرسة وولي الامر.

وقال الأثري «سوف نقسم الطلبة إلى فئتين، الطلبة الجدد المقيدين للمرة الاولى وسيكون التعامل معهم وفق مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) حيث يلتزم ولي امر الطالب بالشروط كافة التي يحددها صاحب المدرسة طوال فترة مكوث الطالب في المدرسة الأجنبية من الصف الاول الابتدائي إلى الثاني عشر، على ان يكون الاتفاق محدداً وواضحاً، ويكون ولي الأمر مدركاً لحقوقه والتزاماته، وعلى بينة بكل الشروط، ونحن كجهة رقابية وإشرافية نحاول ان نحقق التوازن بين مصلحة الطرفين وحماية ولي الأمر من سيف الزيادات المستمرة».

وجدد الأثري قوله «لا يوجد سقف معين للرسوم،هناك عرض وطلب خدمات تعليمية متطورة مقابل رسوم معينة، وإن كانت هناك مبالغة في الرسوم فلن يكون هناك طلب على المدرسة» لافتاً الى أن «هذه المدارس للباحثين عن التعليم الخاص المتميز والمتطور، وإن كانت الرسوم منطقية ومعقولة فسوف تشهد المدرسة إقبالاً متزايداً من أولياء الأمور، فإذا اتضح ان التعليم غير مميز فيها فسيكون هناك عزوف عنها».

وأكد الأثري «لن نرفع أيدينا عن المدارس الخاصة، ولم نرمِ الكرة في ملعب أصحابها، وستكون هناك عقود نموذجية تخضع لإشراف الوزارة ومحددة الرسوم بالأحمر، ويكون الجميع فيها على بينة، وهنا نحمي الطلبة المقيدين للمرة الأولى دون تهديد بإخراجهم من المدرسة».

وتطرق الأثري إلى فئة المستمرين، مؤكداً «تسبب لنا هذه الفئة مشاكل عدة، فالطالب فيها لديه عقد لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك يفاجأ بزيادة الرسوم»، لافتاً إلى أنه كانت هناك شركة قدمت تقريراً عن الخدمات التعليمية في كل مدرسة، إلا أنه كانت هناك اعتراضات على آلية عملها، حيث رفض البعض تقييمها، بحجة أن معايير الشركة لم تقم على أسس موضوعية ولكن عملها منحنا مؤشرات نستند عليها في التقييم.

وأضاف «هناك مدارس قديمة محددة لها الرسوم مسبقاً، وحين نزيدها 5 في المئة يرفض أصحابها مقارنة بمدارس أخرى جديدة حددت رسومها بشكل أعلى، ونحن في الوزارة نرى أن الوضع الحالي غير سوي»، مؤكداً أن «الوزارة تمر بمرحلة انتقالية تحتاج إلى تضحية من كل الأطراف ومراعاة أولياء الأمور بعدم السكوت عن الزيادات غير المنطقية، إضافة إلى مراعاة الخدمات التعليمية المتطورة التي تقدمها المدارس، وبالتالي يجب تفهم مطالب أصحاب المدارس ونسبة الـ 5 في المئة معقولة ترضي الطرفين».

وألمح الأثري إلى أن «العقوبات التي تتخذها الوزارة بحق المدارس المخالفة غير كافية ولا تمنحها فرض سلطتها المطلقة، إضافة إلى انه توجد مخالفات لا تتناسب العقوبات فيها مع جسامتها، وبالتالي نحتاج إلى عقوبات أخرى، ونأمل من مجلس الأمة إقرار قانون التعليم الخاص للإشراف على عمل المدارس الخاصة وتنظيمها».

وعن صاحب المقترح في منح أصحاب المدارس حرية تحديد الرسوم، قال الأثري «لا نستطيع الاستمرار في المشكلة كل عام، يجب أن يكون ولي الأمر على بينة منذ دخول الطالب إلى المدرسة ليكون كل الأطراف راضين، وستحل النزاعات وفق شروط العقد، سواء عن طريق الوزارة أو القضاء»، مبيناً أن العقد سيكون لكل مرحلة دراسية محدد الرسوم وعندها لا تستطيع المدرسة فرض أي زيادة طوال سنوات المرحلة.

وذكر الأثري وجود نحو 250 طلب إنشاء مدارس خاصة، وقال إن الوزارة غير ملزمة بمنح الأرض والمبنى للمستثمرين في ظل ندرة الاراضي المخصصة، معلناً من يرد ترخيص مدرسة خاصة فليأت بالأرض والمبنى ويحصل على الترخيص من الغد.