«الإسكان» توقف معونة السكن عن مواطن بحجة أنه غير متزوج!

فجأة وبلا مقدمات تفاجأنا بأن معونة السكن التي كانت تصرف لي قبل فترة طويلة في العام 2014 توقف صرفها دون معرفة السبب الوجيه، حتى استدعى منا الموقف البحث عن اصول الواقعة والمراجعة مع وزارة الاسكان لمعرفة الاسباب التي دعت الوزارة إلى أن تتخذ قرارها بشكل انفرادي بوقف المعونة خلال (إبريل/ نيسان 2015).

وخلال المراجعة اخذ كل موظف يرمي بالمسئولية على الموظف الآخر، وبعد اللاتي والتي، اضطروا إلى أن يقبلوا على مضض بأن أدخل على أحد المسئولين في المكاتب العلوية واتحدث معه مستفسرا منه عن سبب وقف معونة السكن، فقيل لي بلا مقدمات إنه حسبما هو ظاهر لديه في نظام الحاسوب أنني طالما مواطن غير متزوج وليس لي ابناء فإنني اعتبر في نظرهم غير مستحق لمعونة السكن؟ فما كان مني الا أن أنفي كل ما زعموه والإثبات بالدليل القاطع الذي يؤكد أنني مواطن بحريني مرتبط بزوجة، ولي ابن بسن كبيرة ووفقا للوثائق الرسمية التي بحوزتي، الى أن اضطررت إلى أن أعيد نسخ مثل هذه الوثائق مرة أخرى وأرفقها في رسالة الى وزارة الاسكان على أمل أن تباشر الاخيرة على الفور إعادة صرف المعونة في أقرب فرصة ممكنة، حتى مضى شهر (يوليو/ تموز 2015) لأعاود المراجعة ما بعد شهر، ويتبين لي أن الشهر لم يكن الموعد المقرر فيه صرف المعونة حتى اضطر الى ان اعود خاوي الوفاض على أمل أن تصرف المعونة في الشهر الذي يليه.

راجعت الوازرة في الشهر المزعوم حتى احصل على جواب مفاده انه طالما المبلغ الذي من المقرر ان يصرف لي سيكون بحجم كبير وبأثر رجعي فإن مسألة اتخاذ أية خطوة بصرف مثل هذا المبلغ الكبير تحتاج الى مادة قانونية تجيز صرفه، سواء تصدر هذه المادة القانونية من الوكيل ام ربما الوزير، وفي ضوء ذلك انتظرت لما يقارب 8 اشهر حتى كتابة هذه السطور، ولا أعلم أين يكمن السبب الحقيقي وراء تأخير صرف المبلغ وفقا لوعودهم السابقة بأنها ستكون في غضون اشهر قليلة؟، يا ترى هل التأخير يحتاج الى اصدار مادة قانونية؟ للعلم انه على خلفية توقف مبلغ المعونة بت حائراً في تدبير وتحمل نفقات ومصاريف معيشية في ظل تواجد راتب شهري بمستوى ضئيل أحصل عليه ولا يتجاوز 250 ديناراً مع قيمة إيجار يصل الى 250 ديناراً كذلك عدا ما أتسلمه من معونة الغلاء البالغة نحو 100 دينار، والتي كانت تمثل لي معونة السكن أكبر عونا لي في تحقيق فرصة زيادة دخل الأسرة ومن ثم قدرتي على تحمل جزء من نفقات ايجار السكن، لكن مع التوقف المفاجئ صرت عاجزا عن تحمل نفقات معيشية اكثر الحاحا... ومن هنا السؤال نوجهه الى وزارة الاسكان: متى ستقوم بصرف معونة السكن المخصصة لي انطلاقاً من تاريخ تسجيل طلبي الاسكاني لدى الوزارة في العام 1997، وبالتالي اعتبر وفقا لمعايير الاستحقاق شخصًا تنطبق عليه شروط استحقاق صرف معونة السكن. ولماذا اذن التأخير؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إلغاء طلب الأسرة السماهيجية لم يكن لرغبتها بتحويل لآخر بل لعدم التسلم وظلوا على وحدة 2005

عطفاً على ما نُشِر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4845) يوم الأحد (13 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بعنوان: «عائلة سماهيجية تطالب الإسكان بإحياء سنوات طلبها لـ 92 بدلاً من 2005 لتستفيد من المشاريع الإسكانية القريبة منها» نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع إلى قاعدة بيانات الوزارة تبين أن مقدم الشكوى هو السيد علي محمد محسن العرادي، وله طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمذكور طلب تمويل شراء صادر في (30 ديسمبر/ كانون الأول 1992) وهو ملغى لعدم تسلم المذكور مبلغ التمويل، وله طلب وحدة سكنية صادر في (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2005) وهو قائم، يطيب لنا إفادتكم بأن المذكور تقدم بالتماس في (06 يونيو/ حزيران 2012) لإحياء طلب التمويل الملغى لصالح طلب الوحدة السكنية القائم إلا أن طلب المذكور للتمويل السابق لم يلغَ بناء على رغبته في التحويل إلى طلب آخر وهو الشرط الأساسي لإحياء الطلب الملغى بل تم الاعتذار للمذكور حيث خصص له تمويل شراء بحسب طلبه وألغي في (1 يونيو/ 1998) لعدم تسلمه المبلغ. فعليه تم قبول التماس المذكور شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد ورفضه موضوعاً لعدم انطباق الشروط والمعايير عليه.

كما يسرنا أن نفيدكم علماً بأن طلب المذكور مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية ضمن المشاريع المستقبلية القادمة لمحافظة المحرق. علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان

سوق واقف تغمرها مياه المجاري لمساحات كبيرة فيما «الأشغال» في خبر كان!

منذ فترة طويلة بدأنا نشاهد ونعاني من مشكلة طفح مياه المجاري الخارجة من البلاعات وفتحات تصريف مياه المجاري بشكل غير مسبوق في سوق واقف على أمل أن تلتفت إليها الجهات المعنية بوزارة الأشغال كي تبادر على الفور بإصلاح عطب الخلل الذي نتج من ورائه فيضان مياه المجاري بشكل يدعو إلى الضجر والتململ من قبل أصحاب المحلات التجارية إضافة إلى المناطق السكنية القريبة من محل الفيضان بسوق واقف... ياترى هل نشر الأمر علانية في طيات الصحيفة سيكون له أثر وجدوى وفائدة قد نحظى من ورائها باهتمام وزارة الأشغال كي يبلغ إليها علم ومعرفة ماهي ملزمة بأدائه من وقف نزيف هذه المياه الآسنة على الفور والمنتشرة على مساحات كبيرة في سوق واقف. أجيبونا إلى متى نتخلص من هذا المنظر المقرف اليومي والروائح المنفرة الكريهة التي تكوّن بيئة خصبة تجذب إليها الحشرات الضارة على الصحة وعلى المنظر الجمالي... أجيبونا.

زوار سوق واقف

موظفو الشركات يسألون عن مصيرهم المجهول بعد وقف المجلس النوعي مساعداته لتأهيلهم

بعد ما أصدر المجلس النوعي التابع إلى صندوق العمل (تمكين) قراراً يقضي بوقف دعمه ومساعداته للشركات البحرينية الخاصة في تدريب وتأهيل موظفيها، فعلى ضوء ذلك بتنا نحن الموظفين المعنيين عن قرب بمثل هذا القرار في معضلة كبيرة وخاصة أنه سبق لنا أن قطعنا مشوارًا كبيرًا في الدراسة الجامعية بغرض الحصول على شهادة البكالوريوس لما يقارب سنتين ونصف، لكن مع صدور مثل هذا القرار ووقف الدعم بشكل مفاجئ أصبحت له تداعياته السلبية علينا نحن حول مدى قدرتنا على تحمل ثقل رسوم الدراسة الجامعية لاحقًا من جيوبنا الخاصة، ومدى استمرار الدراسة الجامعية التي أضحت جيبونا هي نفسها مثقلة بأعباء ومسئوليات أخرى نواجه مسبقاً صعوبة جمة في تدبيرها والتصرف فيها في ظل مستوى راتب أساسه ضئيل فما بال الحال مع وضعنا الحالي الحرج الذي صرنا فيه، واقعين في حرج كبير أمام دراسة معلَّقة لا نعلم أين يكمن مصدر تمويلها في ظل قرار مفاجئ لم نحسب له أي حساب لقرار قد أثر سلباً على جميع الطلبة، أو بالأحرى الموظفين الذين يعملون بالشركة ذاتها التي أعمل فيها، وما يقارب هنالك نحو 20 موظفاً متوقفاً عن استكمال دراسته الجامعية؟!

يا ترى أين يمكن لنا البحث عن مصدر تمويل آخر طالما جيوبنا نفسها تعجز عن تحمل كلفة السداد؟. طرقنا باب «تمكين» مستفسرين منه عن أية بارقة أمل وحلول مجدية أو حتى استشراف لأيام مقبلة مطمئنة لكن تبين لنا العكس هو الصحيح، إذ أصبح تمكين نفسه وفقا لإجابته المخجلة التي حصلنا عليها تزيدنا غموضاً فوق الغموض الذي يلف مصيرنا الحالي... ويوضح لنا أنه هو نفسه لا يعلم ما قد سيكون عليه مصيرنا مستقبلا؟

مجموعة من الموظفين الدارسين