أصدرت وزارة الصحة أكثر من أربعة تعميمات في أقل من نصف عام وذلك ضمن سياسة خفض المصروفات وترشيد الإنفاق التي تمارس حالياً، في الوقت الذي أصدرت عدة قرارات أخرى لخفض نفقات ومصروفات الوزارة.

وبدأت وزارة الصحة منذ نهاية العام 2015 بإصدار عدد من القرارات والتعميمات وذلك بهدف خفض المصروفات وترشيد الإنفاق، وذلك استناداً إلى خطاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ في 25 مايو/ أيار 2015 بخصوص نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2015 - 2016 وفي ظل العمل بسياسة خفض المصروفات وترشيد الإنفاق، وحيث إن الموازنة المعتمدة لوزارة الصحة للسنتين الماليتين الحاليتين 2015 - 2016 ضمن الباب الأول تقل بنسبة كبيرة عن موازنة السنة المالية الماضية 2014 وهذا الأمر يتطلب اتخاذ قرارات جدية للحد من النفقات غير الضرورية في هذا الجانب والاستفادة من البدائل الممكنة لتعويض الموظفين والتي تراعي توفير النفقات.

وجاءت سياسة ترشيد الإنفاق وخفض المصروفات في وزارة الصحة بعد أن كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن تجاوز وزارة الصحة للمصروفات الفعلية لموازنة المصروفات المتكررة المعتمدة للعام 2014 وذلك بمبلغ تجاوز 14 مليون دينار، في الوقت الذي بررت فيه وزارة الصحة أنه نظراً لطبيعة خدمات الرعاية الصحية فإنه من الصعب للغاية التحكم في الإنفاق دون أن يؤثر ذلك سلباً على الرعاية الصحية، وخصوصاً عندما تكون الموازنة المخصصة هي أقل مما هو مطلوب لتوفير خدمة الرعاية الصحية، مؤكدة أنها ستقوم بأخذ جميع الاحتياطات لكي لا تتجاوز الموازنة المخصصة.

وبيّن ديوان الرقابة المالية أن مصروفات وزارة الصحة بلغت 262.953.35 ديناراً، في حين أن الموازنة المرصودة لها والمتعمدة كانت 248.721.930 ديناراً، ما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم (32) من قانون الموازنة العامة لسنة 2002 والتي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون»، وأظهر التقرير تجاوز المصروفات الفعلية لموازنة المصروفات المتكررة لعام 2014 لبعض الوزارات والجهات الحكومية بنحو 32.7 مليون دينار، وتصدرت وزارة الصحة هذه التجاوزات بقيمة 14 مليون دينار.

وبدأت وزارة الصحة منذ صدور تقرير ديوان الرقابة بتقليل ساعات عمل الخفارة إلى الأطباء في مجمع السلمانية الطبي وذلك استناداً لهذا الخطاب لتقل عدد الساعات من 156 خلال الشهر إلى 70 ساعة.

في الوقت الذي أغلقت فيه وزارة الصحة مختبرات العديد من المراكز الصحية بالتدريج وذلك في خطاب منها إلى إدارة المراكز الصحية بشأن أن ذلك ضمن سياسة ترشيد الإنفاق وخفض المصروفات وبحجة أن بعض المختبرات في بعض المراكز الصحية لا يتردد عليها المرضى، لذا فقد تم غلقها في الفترة المسائية والاكتفاء بعملها في الفترة الصباحية فقط، في الوقت الذي ذكرت فيه الوزارة أنها تسعى إلى تطبيق المختبر الآلي في مجمع السلمانية الطبي، وذلك لخفض المواد الاستهلاكية في المختبر بمعدل 30 في المئة، ما سيساهم في سياسة الترشيد والإنفاق.

كما قامت وزارة الصحة في ظل سياستها الجديدة لترشيد الإنفاق في الوزارة إلى إصدار تعميم من قبل إدارة المراكز الصحية بإيقاف عمل سائقي الخدمات الطبية لتوصيل الموظفين بالفترة المسائية اعتباراً من 1 فبراير/ شباط 2016.

وأعلنت وزارة الصحة عن تخفيض ساعات العمل الإضافي للعام 2016 بنسبة 33 في المئة وذلك لمحدودية ساعات العمل لكل مركز صحي، وذلك في ظل سياسة ترشيد الإنفاق. ولم تكتفِ وزارة الصحة بهذه التعميمات التي أكد الموظفون أنها تمسهم بصورة كبيرة، فهي تؤثر عليها سلباً، إذ صدرت عدة قرارات بعد أن أعلنت عن وجود الاستراتيجية الوطنية لترشيد الإنفاق الصحي على الدواء، وذلك تعزيز عملية الشراء عبر الشراء الخليجي الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، في حين أن عملية الشراء المحلي للأدوية أصبحت مقتصرة على العروض، كما تم إلغاء وتقليل قائمة بعض الأدوية بناء على نتائج مراجعة قامت بها الوزارة في عدة أقسام في مجمع السلمانية الطبي.

ومع سياسة خفض المصروفات بدأت الوزارة بالمراجعة الدورية لقوائم الأجهزة المراد شراؤها، في حين اقتصرت عملية الشراء على الأجهزة الضرورية مع العمل على صيانة الأجهزة الطبية دورياً عن طريق فريق عمل متخصص، وذلك تجنباً لتحمُّل الوزارة التكلفة الباهظة التي قد تدفعها مقابل تعطل الأجهزة.

يشار إلى أن في العام 2013 شكلت لجنة ترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية بوزارة الصحة، إذ تختص هذه اللجنة بالقيام بترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز جميع أوجه الانضباط المالي، مع تعزيز إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة، ومراجعة جميع أوجه الإنفاق في الإدارات والأقسام والمستشفيات والمراكز الصحية وجميع مرافق الوزارة، إلى جانب وضع خطة لترشيد الإنفاق فيها، وتختص اللجنة أيضاً مراجعة نواحي استعمال المستلزمات الطبية والمواد والأجهزة والأدوية في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية وجميع مرافق الوزارة، ووضع خطة لترشيد استعمالاتها، وذلك بعد أن رصد تجاوزات في استعمال هذه المواد خلال السنوات الماضية.