قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود، إنهم أبلغوا وزير الإسكان في الاجتماعين الأخيرين اللذين عقدا معه، بمخالفات البناء التي تشهدها الوحدات السكنية التي تخصصها الوزارة لأصحاب الطلبات الإسكانية، مؤكداً في تصريح إلى «الوسط» أن هذه المخالفات أصبحت ظاهرة للعيان، وغيّرت الشكل الهندسي لبيوت الإسكان.

وأكد أن مجلس بلدي الشمالية رفع مرئياته للوزارة بشأن اشتراطات التعمير، وهي بانتظار مرئيات مجلسي الجنوبية والمحرق وأمانة العاصمة، لافتاً إلى أن إقرار هذه الاشتراطات سيعطي طابعاً حديثاً للوحدات السكنية.

وأوضح أن رصدهم للوحدات السكنية المخالفة لاشتراطات البناء، تأتي من باب الطلبات التي يتلقاها المجلس من مواطنين يطالبون بإضافة قوة لكهرباء منازلهم، إلا أنه يتبين قيامهم بعمليات بناء دون الحصول على إجازة بناء، وبالتالي تُرفض طلباتهم.

وأضاف «نحن لا نملك إلا تطبيق القانون، وخصوصاً أننا جهة رقابية، ولا يمكننا مخالفة القوانين ومنح التراخيص بعد إتمام البناء».

بوحمّود، الذي التقى الوزير باسم الحمر مرتين خلال الأيام الماضية، أوضح أن الاجتماع تركز على المشاريع الإسكانية في مدينة حمد، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الأراضي المخصصة لساحات شعبية صغيرة في مدينة حمد، وتحويلها إلى مواقف سيارات، وذلك للحاجة الماسة للمواقف، وخصوصاً في الدوارات الأولى بالمدينة.

وأشار إلى أن توجيه وزير الإسكان واضح بشأن الوحدات السكنية الجاهزة في مدينة حمد، وضرورة توزيعها على أصحاب الطلبات.

الاجتماع الذي وصفه بوحمود بـ «قصير»، تم التطرق فيه إلى مشروع المدينة الشمالية، وبيّن أن الوزارة لا يمكنها توزيع الوحدات السكنية من دون اكتمال أعمال البنية التحتية، وخصوصاً الطرقات، معتبراً أن ذلك فيه مضرّة أكثر من النفع على المواطنين الذين سيستفيدون من هذه الوحدات.

وأفاد بأن توزيع الوحدات السكنية في المدينة الشمالية، سيسهم في خفض عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة لدى الوزارة، إذ سيستفيد من وحدات المدينة عدد كبير من المواطنين.

وأكملت الوزارة الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع المدينة الشمالية، والتي تضم 530 وحدة سكنية، كما تقوم الوزارة ببناء أكثر من 317 وحدة سكنية في المدينة، وبحسب تصريح سابق لوزير الإسكان، فإن بدء التوزيع التدريجي للوحدات سيكون نهاية العام الجاري (2016)، أو مطلع العام المقبل (2017)، وسط تأكيدات منه بأن العمل في المدينة يشهد تسارعاً ملحوظاً.