رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية أمس الإثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2016)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الكبير الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران الذي أقيم تحت الرعاية السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي تجلى في الزيادة الملحوظة في حجم الصفقات والمشاركات والزوار وبما ظهر به من تنظيم متميز، وأثنى سمو رئيس الوزراء على الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وأعضاء اللجنة في تحقيق هذا النجاح، كما شكر سموه أيضاً وزير المواصلات والاتصالات على ما بذله من إسهامات في هذا الشأن.

بعدها أشاد مجلس الوزراء بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لما تحمله من معانٍ ومدلولات تؤكد ما توليه الحكومة برئاسة سموه من حرص على توثيق التعاون مع مجلس النواب ودعم أسسه إثراءً وإنماءً لما هو قائم من تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والبناء عليه تعزيزاً للمكتسبات الوطنية.

إلى ذلك، فقد أشاد مجلس الوزراء بأهمية رسالة الفن وبدورها في التعريف بالحركة الثقافية وإبراز القيم الإبداعية والدلالات الحضارية، ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضمن هذا السياق بحسن الإعداد والتنظيم الذي ظهر عليه معرض البحرين للفنون التشكيلية الثاني والأربعون والذي تفضل سموه برعايته مؤخراً.

بعدها رحب مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الوزاري الأول للمنتدى العربي - الهندي الذي عقد في مملكة البحرين مؤخراً وبما تم التوصل خلاله من تفاهمات بين الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والعالمية والتعاون الثنائي بينهما والتي عكسها إعلان المنامة الذي صدر عن هذا الاجتماع.

بعدها اشترط مجلس الوزراء حصول الوزارات والأجهزة الحكومية على الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء قبل شروعها في أية عملية استملاك، واشترط أيضاً وجوب توافر الاعتمادات المالية اللازمة في موازنتها لتغطية التعويض عن الاستملاك نقدياً أو توفر تغطيتها عينياً، فيما وجه سمو رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بسرعة تعويض أصحاب العقارات والأراضي التي تم استملاكها، كما وجه سموه أيضاً إلى حصر مطالبات أصحاب العقارات والأراضي التي استملكت وتأخر منح أصحابها التعويضات المستحقة لهم إلى سرعة البتّ فيها، وكلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك بما ينسجم وأحكام قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة رقم (39) لسنة 2009.

وحرصاً على تذليل الصعوبات والمشكلات التي يواجهها صغار التجار، فقد كلف سمو رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل تقديم التسهيلات الممكنة لصغار التجار للتيسير والتسهيل عليهم في مواجهة التطورات الاقتصادية.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توسعة نطاق استخدام المياه المعالجة في الري بالمناطق البرية الواقعة جنوب البلاد بالشكل الذي يساعد على تخضير هذه المناطق وتشجيرها ويكافح التصحر فيها، وكلف سموه مجلس الموارد المائية بوضع التصورات لهذا الخصوص.

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى توفير كل البيانات والمعلومات والرؤى المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة في اللجان البرلمانية ذات الصلة بعمل هذه الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو تلك التي تدخل في اختصاصاتها لتمكين اللجان البرلمانية من القيام بوظيفتها دعماً وتعزيزاً للتعاون الحكومي البرلماني، وحث المجلس جميع الوزارات والجهات الحكومية على المشاركة في اللجان البرلمانية بفاعلية وجدية ومسئولية لمعاونتها في أداء مهمتها، وبعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، فقد كلف المجلس اللجنة المذكورة بوضع آلية موحدة لتعامل الوزارات والهيئات الحكومية مع لجان المجالس النيابية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم مجلس المناقصات والمزايدات وذلك بتعديل تبعية إدارة الشئون الفنية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.

ثالثاً: ناقش مجلس الوزراء تنفيذ مملكة البحرين لالتزاماتها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، ووقف المجلس في هذا الصدد على ما قامت به وزارة الداخلية فيما يختص بتصنيف وحصر الملاحظات الإجرائية والتشريعية التي تضمنها التقرير الذي أعدّه فريق الاستعراض بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وقد قرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية وذلك بعد مراجعتها من الناحية القانونية في اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية.

خامساً: تابع مجلس الوزراء مشاريع الطرق والصرف الصحي والبناء المتعلقة بشئون الأشغال من خلال استعراضه للمناقصات التي طرحت والتي أرسيت في العام 2015 والبالغ مجموعها 130 مناقصة بقيمة 144 مليون دينار شملت قطاع الطرق والبناء والصرف الصحي ذات الصلة بعمل شئون الأشغال منها 69 مناقصة أرسيت بقيمة 49 مليون دينار و61 مناقصة طرحت بقيمة 71 مليون دينار إلى جانب المشاريع التي تم طرحها وترسيتها من خلال الدعم الخليجي بقيمة نحو 24 مليون دينار، وذلك من خلال المذكرة بتقرير المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية، الأول بشأن إنشاء مدرسة ثانوية بالدائرة الأولى من المحافظة الشمالية، والثاني بشأن إنشاء مستشفى للطب الرياضي، والثالث بشأن تخصيص مواقف للسيارات في قرية الشاخورة.