حددت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله 29 مارس/ آذار 2016 للحكم لمتهم بالحرق والتجمهر.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن 5 سنوات لمتهم (22 سنة) بالاشتراك في تجمهر وإشعال حريق في بوري، وذلك عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 14/11/2014 أولاً: أشعل عمداً حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وثانياً: اشترك وآخرين في تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص تنفيذاً لغرض إرهابي.

وقد ثبت من تقرير مختبر الكيمياء بإدارة الأدلة الجنائية، وجود آثار لمادتي الكيروسين والجازولين القابلتين للاشتعال، في «الفنايلة» الخاصة بالمتهم، وبمسحة اليد التي أخذت من يديه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن بلاغاً ورد من غرفة العمليات الرئيسية بالداخلية، يفيد بخروج مجهولين يقدر عددهم بـ 25 شخصاً، وقيامهم بالتجمهر قرب دوار بوري، وقاموا بإحراق حوالي 15 إطاراً كانوا موضوعين بالشارع قرب الدوار، وعند وصول رجال الشرطة قام المتجمهرون بالهرب، وتمت ملاحقتهم فسقط المتهم على الأرض ليتم القبض عليه، وكان ملثماً ويرتدي قفازين ولديه ربطة (قطعة قماش) خضراء اللون يضعها على يده.