أجلت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مرفوعة من قِبل طالب ضد جامعة البحرين إلى (21 مارس/ آذار 2016) لإعلان جهاز قضايا الدولة الممثل القانوني للجامعة.

وكان المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى، قال فيها إن موكله طالب بجامعة البحرين وقد تقدم كمرشح للانتخابات لمجلس طلبة جامعة البحرين لدورته الثالثة عشرة وإنه تفاجأ بقيام لجنة الانتخابات بحذف اسمه وصورته كـ «مترشح» من استمارة الاقتراع يوم الانتخابات دون إخطار مسبق ودون سبب، بالإضافة إلى استدعائه إلى لجنة تحقيق وجهت إليه خلالها اتهامات عامة على نحو الإخلال بأنظمة الجامعة وبحسن السير والسلوك، وقد أصدرت لجنة التحقيق قراراً بإلغاء تسجيل المدعي لجميع المقررات المسجل فيها في الفصل الدراسي الثاني 2014-2015.

وقال ربيع «إن القرار الذي صدر بحق موكله مخالف للقانون وللأنظمة الجامعة ويفتقر للحياد، وينطوي على تمييز ضده وتفضيل لغيره من المرشحين، وإن القرار الصادر ضده بإلغاء فصل دراسي «عقابي» بسبب ممارسته لحقه بالترشح لانتخابات مجلس الطلبة، ومخالف لقرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين فقد تم استدعاء موكله - هاتفياً - وعلى عجل للتحقيق حيث تم توجيه مخالفات عامة دون تحديد دقيق لها ومدعوم بالأدلة والمستندات، وبدون مواجهة وتحقيق لدفاعه، مما يكون معه القرار مخالفاً لركن السبب يستوجب الإلغاء، حيث يتعين على جهة الإدارة أن تُفصح عن الأسباب التي صدر القرار استناداً إليها، وأن تقدم المستندات اللازمة، وأن تقيم الدليل على أن تلك الأسباب المؤيدة بالمستندات التي دعت الإدارة إلى إصدار القرار، فإذا امتنعت الجهة الإدارية عن تقديم الأسباب رغم طلبها منها، ولم يكن ثابتاً في ملف التحقيق يكون القرار قد قام على غير سبب، مبرر له، وهو ركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً.