تجمَّع العشرات من الصيادين البحرينيين أمس الاثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2016)، في مبنى شئون الزراعة والثروة البحرية بمنطقة البديع، وذلك أملاً في الحصول على دعم للبنزين الذي يستخدمونه في تعبئة طراريد صيد الأسماك.

وأكدوا في حديثهم إلى «الوسط» أنهم تضرروا كثيراً من القرار الذي لم يستثنهم باعتبار أنهم صيادون لا يملكون مصادر دخل أخرى، ويعتمدون بشكل رئيسي على البنزين في مصدر الرزق.

وأشاروا إلى أن غالبيتهم أمضوا نحو أسبوعين دون أن يُبحروا، فيما اضطر بعض البحارة لدخول البحر بحثاً عن لقمة العيش، ولعدم مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم ومصروفاتهم.

الصيادون يتجمعون في «الثروة السمكية» للأسبوع الثاني أملاً في دعم بنزين طراريدهم

البديع - علي الموسوي

تجمع العشرات من الصيادين البحرينيين أمس الاثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2016)، في مبنى شئون الزراعة والثروة البحرية بمنطقة البديع، وذلك أملاً في الحصول على دعم للبنزين الذي يستخدمونه في تعبئة طراريد صيد الأسماك.

الصيادون وللأسبوع الثاني، توجهوا إلى شئون الزراعة والثروة البحرية، متعلقين بوعود الالتقاء بالوكيل الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، لإيصال معاناتهم وتضررهم من القرار الحكومي برفع أسعار البنزين.

وأكدوا في حديثهم إلى «الوسط» أنهم تضرروا كثيراً من القرار الذي لم يستثنِهم باعتبار أنهم صيادون لا يملكون مصادر دخل أخرى، ويعتمدون بشكل رئيسي على البنزين في مصدر الرزق.

وأشاروا إلى أن غالبيتهم أمضوا نحو أسبوعين دون أن يُبحروا، فيما اضطر بعض البحارة لدخول البحر بحثاً عن لقمة العيش، ولعدم مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم ومصروفاتهم.

وقالوا إنهم سعوا الأسبوع الماضي ويوم أمس، إلى الالتقاء بالوكيل الشيخ خليفة، إلا أنهم لم يوفقوا لذلك، وذكروا بأنهم حصلوا على رسالة من إحدى الموظفات في مكتبه، أبلغتهم فيها بأنه غير معني بقرار رفع سعر البنزين.

ولفتوا إلى أن شئون الزراعة هي الجهة المعنية بحماية مصالح الصيادين، وهو الأمر الذي حصل قبل أعوام عندما رُفع سعر الديزل، واحتج أصحاب البوانيش، وهو ما دعا إدارة الثروة السمكية آنذاك لتوجيه خطاب إلى شركة نفط البحرين (بابكو)، وحصلوا على دعم البنزين، كما إن البوانيش حصلوا لم يتضرروا من القرار الأخير لرفع أسعار الديزل، إلى جانب المخابز.

وقالوا إنهم فوجئوا بعدم استثنائهم من قرار رفع سعر البنزين، وخصوصاً في الوقت الذي يصرح المسئولون بأن البحارة لن يتضرروا من مثل هذه القرارات.

وأفادوا بأن مصروفاتهم ارتفعت بنسبة 40 في المئة، ولم يعد مدخولهم من بيع المحصول السمكي يغطي كلفة دخول البحر في كل مرة.

وأشاروا إلى أنهم قضوا أعواماً في هذه المهنة، ويعيشون على ما يحصلون عليه من أسماك، ويتأثر المحصول بتغير الأحوال الجوية، متسائلين: «إذا توقفنا عن دخول البحر، لأن المدخول لا يغطي المصروف، فمن أين سنؤمن العيش لنا ولأبنائنا؟».

وعلى سبيل المثال، قالوا إن بعض الطراريد كانت تستهلك بنزيناً بقيمة 70 ديناراً يومياً، إلا أن أصحابها الآن مضطرون لدفع نحو 130 ديناراً إذا كانوا يرغبون في دخول البحر.