قال وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، إن مشروع القرار الذي تقدم به وزير الداخلية لمجلس الوزراء في الأسبوع الماضي، بشأن عدد من الضوابط التي تنظم سفر المواطنين للخارج وتحديداً إلى المناطق الخطرة التي تشهد نزاعات مسلحة أو تلك الحاضنة للإرهاب؛ من أجل تحصين مجتمعنا لعدم استقطاب أي كوادر من البحرين، وخصوصا من فئة الشباب من الانضمام لمثل هذه الحركات الإرهابية.

جاء ذلك ردا على سؤال لـ»الوسط» خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أمس الإثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2016)، بشأن ما إذا كان لمشروع القرار علاقة بقرار قطع العلاقات مع إيران، إذ علق الوزير «يجب ألا نربط الموضوعات بعضها بعضا، وما عرض على مجلس الوزراء كان يناقش أمرا هاما، إذ تمر المنطقة بحرب دائرة موجهة لإيقاف مد الحركات الإرهابية في هذه المنطقة، واتخذت عدة إجراءات دولية على هذا الصعيد، وإذا كانت هناك أي إجراءات تنفيذية في هذا الشأن، فسيتم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية».

وبشأن مدى صحة ما تردد عن سقوط حق البحرين في التصويت بالأمم المتحدة؛ بسبب عدم دفعها رسوم العضوية، اكتفى الحمادي بالقول «قد يكون هذا الأمر إجرائي، فالبحرين انضمت للأمم المتحدة، وهي عضو فاعل، ولديها من يمثل مملكة البحرين كبعثة دائمة في مقر الأمم المتحدة، وقد يتعلق الأمر بالجهة المعنية، والبحرين دائمة ملتزمة بجميع الاستحقاقات التي يتطلب الإيفاء بها، وسنتواصل مع وزارة الخارجية للحصول على المزيد من التفاصيل بهذا الشأن».

وفي تعليقه على نتائج زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يوم أمس إلى مجلس النواب، بيَّن الحمادي أن سموه تناول خلال اللقاء الأوضاع التي تمر بها المنطقة بشكل أوسع فيما يتعلق بالشأنين الاقتصادي والسياسي، واصفا أجواء اللقاء بـ»الجدية والعملية»، لافتا إلى أن سموه أوضح للنواب أن هناك لجانا حكومية نيابية مشتركة، والتي يمكن للنواب من خلالها بحث أية أفكار أو رؤى لهم مع الحكومة.

أما فيما يتعلق باستجواب وزيري الطاقة والمالية، فأشار الحمادي إلى أنه إجراء داخلي تختص به اللجنة المعنية بمجلس النواب، وأن المجلس سيد قراره في هذا الجانب.