فوجئت «الوسط» صباح أمس الإثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2016) باتصال هاتفي من وزارة شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، يمنعها من استخدام موقع التواصل الاجتماعي العالمي «يوتيوب»، والمتاح استخدامه للوزارات والهيئات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

ويأتي ذلك بعد أن منعت الوزارة صحيفة «الوسط» في يوم الخميس (7 يناير/ كانون الثاني 2016) من بث وعرض مقاطع الفيديو؛ بحجة أن الصحيفة تعمل وفق المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، «ولم يشمل ترخيصها نشاط بث وعرض مقاطع الفيديو الإخبارية». وأشارت في خطابها إلى أن الوقف في الفترة الحالية لحين «الانتهاء من مشروع قانون الإعلام، والذي من المؤمل أن يتناول بالتنظيم أنشطة المرئي والمسموع».

ومن جهته وصف وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي قرار إيقاف خدمة الفيديو وقناة اليوتيوب التابعة لصحيفة محلية (الوسط) بـ «الإجراء الروتيني»، وقال الحمادي في رد على سؤال بشأن إيقاف خدمة الفيديو أثناء المؤتمر الصحافي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس: «إننا في الوزارة ملتزمون بتطبيق قانون الصحافة والطباعة والنشر».

«الإعلام» تمنع «الوسط» من «الفيديو» واستخدام «اليوتيوب»

الوسط - محرر الشئون المحلية

فوجئت «الوسط» صباح أمس الإثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2016) باتصال هاتفي من وزارة شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، يمنعها من استخدام موقع التواصل الاجتماعي العالمي «يوتيوب»، والمتاح استخدامه للوزارات والهيئات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

ويأتي ذلك بعد أن منعت الوزارة صحيفة «الوسط» في يوم الخميس (7 يناير/ كانون الثاني 2016) من بث وعرض مقاطع الفيديو؛ بحجة أن الصحيفة تعمل وفق المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، «ولم يشمل ترخيصها نشاط بث وعرض مقاطع الفيديو الإخبارية». وأشارت في خطابها إلى أن الوقف في الفترة الحالية لحين «الانتهاء من مشروع قانون الإعلام، والذي من المؤمل أن يتناول بالتنظيم أنشطة المرئي والمسموع».

فيما أكدت «الوسط» في ردها على خطاب المنع الصادر من هيئة شئون الإعلام أن المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 والذي ينظم عملها يسمح لها ببث المنتجات السمعية والسمعية البصرية. وقد أشارت في خطابها في يوم الاثنين (11 يناير/ كانون الثاني 2016) إلى أن (المادة 3: المطبوعات) جاء تعريفها: الكتابات أو الرسوم أو المؤلفات المغناة أو الصور أو وعاء المنتجات السمعية أو السمعية البصرية أو غيرها من وسائل التعبير، مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية طريقة من الطرق، بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية، أو مما هو قابل للثبوت على دعامة، أو محفوظ في أوعية حافظة ممغنطة، أو إلكترونية، أو أي وسيلة تقنية جديدة متى كانت معدة وقابلة للتداول. ما يدل على أن قانون المطبوعات والنشر يشمل المنتجات السمعية والبصرية. وعلى هذا الأساس ولحين صدور مرسوم آخر بشأن الصحافة والإعلام، فإننا نود منكم مراجعة خطابكم المعني؛ لأن ما كان معروضاً على موقع الوسط يندرج تحت تعريف قانون 47/2002 المتعلق بـ «المنتجات السمعية أو السمعية البصرية» وهي تأتي تحت القانون الحالي بصورة فعلية، ولا تحتاج الانتظار إلى قانون آخر».

وبينت «الوسط» أن ما كانت تقوم به من عرضٍ لمقاطع الفيديو لهو توجه عالمي في مجال الصحافة الحديثة، وأملت الصحيفة «إفساح المجال لتفعيل القانون 47/2002، ولاسيما وأن روح القانون مرتبطٌ بضرورة تفعيل ما تتطلبه مهنة الصحافة والنشر».

هذا ولم تتلق «الوسط» رداً مكتوباً من الهيئة على خطابها المؤرخ في (11 يناير/ كانون الثاني 2016)، حتى الآن.