وافقت الامم المتحدة الإثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2016) على الاشراف على التسوية النهائية لنزاع عمره نصف قرن بين الحكومة الكولومبية ومتمردي فارك الماركسيين في "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا".

وبموجب قرار لمجلس الامن الدولي صدر بالإجماع، سيتم تشكيل "بعثة سياسية" للمنظمة الدولية بناء على طلب الجانبين مع مراقبين دوليين سيكلفون السهر على نزع سلاح المتمردين.

وسيستمر عمل البعثة "لفترة 12 شهرا" مع امكانية تمديد عملها من اجل "المراقبة والتحقق" من وقف إطلاق النار الثنائي ووقف العمليات العدائية وتخزين الاسلحة من الطرفين.

وستبدأ الامم المتحدة "على الفور بالتحضير لعمل البعثة". وبعد شهر من التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، سوف يرفع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون توصيات الى مجلس الامن للموافقة على قيام هذه البعثة التي ستتشكل من "مراقبين دوليين غير مسلحين".

وسيتم تجنيد هؤلاء خصوصا من دول اميركا اللاتينية ودول الكاريبي التي تعقد الاربعاء قمة في كويتو.

وقال دبلوماسيون ان مهمة البعثة والتفاصيل العملانية المتعلقة بنشر المراقبين ستصدر في قرار اخر.

ومن الممكن ان تنتشر البعثة في فبراير/ شباط مع انتقال الرئاسة الدورية في مجلس الامن الى فنزويلا. وتترأس يوروغواي مجلس الامن لهذا الشهر.

واشاد السفير البريطاني ماتيو رايكروفت الذي صاغت بلاده القرار بـ"مرحلة مهمة نحو السلام في كولومبيا".

وابلغت الامم المتحدة بطلب الجانبين للمساعدة في رسالة وجهها الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس الى رئيس مجلس الامن والامين العام للمنظمة الاممية بان كي مون، مرفقة ببيان مشترك للحكومة والمتمردين صدر في هافانا.

ويجري الجانبان مفاوضات في العاصمة الكوبية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.