قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين (25 يناير / كانون الثاني 2016) إن حكومة قطر تجري محادثات مع البنوك بشأن إصدار صكوك سيادية وذلك مع عودة البلد الخليجي إلى أسواق الدين العالمية لدعم مالية الدولة وسط ضغوط من جراء تراجع أسعار الطاقة.
وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن أغنى دول العالم من حيث دخل الفرد لكنها تواجه شأنها شأن دول الخليج الأخرى عجزا كبيرا في الميزانية هذا العام مع سعيها للمحافظة على وتيرة التنمية وإنفاق اجتماعي كبير.
وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات تحدد بيع السندات في الأسواق العالمية وأسواق القروض باعتباره الوسيلة التي ستلجأ إليها قطر لتغطية عجز 2016 البالغ 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) وثمة محادثات جارية مع مجموعة صغيرة من البنوك لاختيار المرتبين للعملية الأولى من ثلاث عمليات.
وأضاف اثنان من المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها لأن المعلومات سرية أن الحكومة قد تصدر الصكوك المقومة بالدولار في مارس آذار أو ابريل نيسان.
وقال مصدر بالحكومة القطرية طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية التصريحات إنه ليس على علم بخطط فورية لطرح صكوك لكن من المتوقع القيام بإصدار ما في المستقبل.
وأضاف المصدر أن إصدار الصكوك سيكون الخيار الأرجح في حالة قيام الحكومة بإصدار دين لأن السيولة في النظام المصرفي الإسلامي أفضل منها في سوق البنوك التقليدية.
