تظاهر مئات من عناصر الأمن التونسي اليوم الاثنين (25 يناير / كانون الثاني 2016) أمام قصر الرئاسة في قرطاج (شمال شرق العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

وقال مصور فرانس برس ان أكثر من ألف عنصر امن بلباس مدني تجمعوا أمام جامع قرطاج ثم أمام قصر الرئاسة مرددين شعارات طالبوا فيها بالزيادة في الرواتب.

وحمل عناصر الامن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج شارات حمراء تعبيرا عن مساندتهم لمطالب زملائهم المتظاهرين.

وقال رياض الرزقي الناطق الرسمي باسم "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" التي دعت الى التظاهرة لفرانس برس "مطلبنا هو الزيادة في رواتب العاملين في كل اسلاك الأمن من شرطة وحرس وطني (درك) و(حراس) سجون، وأيضا المتقاعدين من هذه الاسلاك".

وأضاف ان التظاهرة جاءت بعد "فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ثم الحكومة" حول هذا الموضوع.

ويبلغ عدد قوات الامن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 الفا بحسب الرزقي الذي قال ان نقابته تمثل 48 ألفا من هؤلاء.

وتطالب هذه النقابة بزيادة بمبلغ 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الامن، وهو مطلب رفضته الحكومة لان انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (حوالى 450 مليون يورو).

واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بمبلغ 450 مليون دينار (حوالى 200 مليون يورو) يتم صرفه على اربع سنوات اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الاول 2016.

ومنذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، وظفت وزارة الداخلية 25 الف عنصر امن جديد. كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60 بالمئة وفق تقرير "الاصلاح والاستراتيجية الامنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الازمات الدولية في يوليو/تموز الماضي.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد موجة احتجاجات شعبية شهدتها مناطق اخرى في تونس الاسبوع الماضي واجبرت السلطات على فرض حظر تجول ليلي في البلاد.