أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بدور صندوق العمل الاجتماعي الأهلي الذي أسس لإدارة برامج عديدة منها برنامج المنح المالية انطلاقاً من مبدأ الشراكة الاجتماعية الذي يعتمد على مخاطبة الطرف الثالث للشراكة الاجتماعية وهو القطاع الخاص لتمويل المشاريع التنموية للمنظمات الأهلية، حيث يضم الصندوق في عضويته ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء البنوك الوطنية، وثلاثة من أعضاء الشركات الوطنية.
جاء ذلك خلال استقباله نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري عبدالله الرئيس، ومدير قطاع التدريب والتطوير بالبنك، وعضو مجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي فائزة سعيد، حيث استلم منهما مبلغ الدعم السنوي لصالح الصندوق.
وخلال اللقاء عبر الوزير عن بالغ الشكر والتقدير للبنك الأهلي المتحد الذي اعتاد على تقديم مثل هذا الدعم باعتباره شريكاً دائماً في صندوق العمل الاجتماعي الأهلي وأحد الداعمين الرئيسيين للصندوق، مستعرضاً منهجية تقديم المنح المالية التي تعتمد في الأساس على تقديم الدعم المالي للمشروعات والمبادرات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية.
الجدير ذكره أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت منهجية واضحة في تقديم المنح المالية، تعتمد في الأساس على تقديم الدعم المالي للمشروعات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية، وبهذا تحوّلت سياسة تقديم المنح من مجرد إعانات ومساعدات مالية لتلك المنظمات، إلى دعم مالي للمشروعات التنموية التي تقدم إضافةً فعليةً وملموسةً إلى الرصيد التنموي للمجتمع.
