قضت المحكمة اليوم الاثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2016) بالسجن لمدة 15 عاماً لـ  57 متهماً بشغب سجن جو وإلزامهم بدفع 508 آلاف دينار و187 ديناراً و970 فلساً قيمة التلفيات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

من جانبه، صرح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية مهنا الشايجي  بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الاثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2016) على عدد سبعه وخمسون متهما في قضية احداث سجن جو حضوريا اعتبارياً لجميع المتهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عما اسند اليهم من اتهام وبإلزام المتهمين متضامنين بأداء مبلغ خمسمائة وثمانية آلاف ومائة وسبعة وثمانون دينار دينار وتسعمائة وسبعون فلساً قيمة التلفيات وبمصادرة المضبوطات. 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر يوم الثلاثاء الموافق  10/3/2015 بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، مما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة، مما اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام. كما لحقت اصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث، وقد بدأت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة وقام بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال الشهود والاستماع الى اقوال مسئولي الادارة المختصين والنزلاء واستجواب المتهمين.  وقد استمعت النيابة العامة إلى 126 شاهداً من المختصين بحفظ النظام والعاملين داخل الإدارة، كما باشرت التحقيق مع المتهمين من النزلاء في تلك الوقائع وعرضت جميع المصابين من الطرفين على الطب الشرعي، وقد ثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت خمسمائة وثمانية آلاف ومائة وثمانية وسبعين دينار وتسعمائة وسبعون فلس تقريباً (بما يعادل مليون وثلاثمائة وخمسون  ألف دولار أمريكي). وذكر رئيس النيابة أن  بعض المتهمين كان قد ادعى أثناء التحقيق بتعرضهم لسوء المعاملة ، وتلقت النيابة العامة خلال سير التحقق  شكاوى مماثلة من قبل الأمانة العامة للتظلمات، تم إحالتها جميعاً إلى وحدة التحقيق الخاصة لاختصاصها  قانوناً بالتحقيق في مثل تلك الادعاءات.

وأضاف الشايجي بأن النيابة كانت قد أسندت الى المتهمين جنايات استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم أعضاء قوات الأمن العام بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفتهم ونالوا من مقصدهم بأن اعتدوا على سلامة جسمهم بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، وإشعال حريق في مبنى مخصص لمنفعة عامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قاموا بإَضرام النار في محتويات بعض مباني الإدارة ونتج عنه أضرار، والإتلاف العمد بتحطيم بعض مرافق المباني بقصد إشاعة الفوضى وتعطيل مرافقها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء وترتب عليها جعل حياة النزلاء وصحتهم وأمنهم في خطر.