في إطار التعاون بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية، افتتحت أمس الأحد (24 يناير / كانون الثاني 2016) أعمال القمة الأولى للرؤساء التنفيذيين الأميركيين والسعوديين التي عقدت في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض.

 تجمع الفعالية بين أصحاب أعمال رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ لاستكشاف سبل تعزيز وزيادة النشاط الاقتصادي الثنائي بما يعود بالنفع على كلا البلدين.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل إن قمة الرؤساء التنفيذيين السعودية-الأميركية هي ركيزة مهمة لمجتمعي الأعمال في كلا البلدين، إذ توفر لكليهما منصة ممتازة لمزيد من التواصل، واستكشاف الفرص التجارية والصناعية، والدخول في حوار بنَّاء حول التحديات والمقترحات المتعلقة بالأنظمة ذات الصلة بالقطاع الخاص.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية توماس ج. دونوهيو: «25 من الرؤساء التنفيذيين وكبار رجال الأعمال الأميركيين أتوا إلى الرياض هذا الأسبوع؛ للقاء نظرائهم في الشركات السعودية؛ للمشاركة في هذه الفعالية التاريخية.» وأضاف: «لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الطموحة في المملكة، يلتقي مجتمعا الأعمال من البلدين؛ من أجل نمو التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والمملكة، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل».

وتدور محاور جدول أعمال قمة الرؤساء التنفيذيين حول مواضيع اقتصادية وتجارية تهم الطرفين. وتشمل المواضيع ترقية سلسلة توريد متكاملة بين الولايات المتحدة والسعودية، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الرؤية السعودية؛ لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتضع القمة أساساً للرؤساء التنفيذيين؛ لنقل وجهات النظر أعمق ومبنية على معلومات سليمة إلى حكومتي البلدين؛ بما يساعد في تعزيز العلاقات الثنائية.

وسيجتمع المشاركون في القمة مرة أخرى في عام 2016 في العاصمة الأميركية واشنطن، قبل أن ينتقل الجدول الزمني للاجتماعات ليصبح مرة واحدة سنوياً ابتداءً من عام 2017، وسيكون بالتناوب سنوياً بين واشنطن والرياض.

وأشار دونوهيو إلى أن «هناك فرصاً هائلة أمام الشركات الأميركية التي تتمتع بقدرة تنافسية؛ لكي تجلب التقنية والمعرفة والتمويل إلى المملكة والدخول في شراكة مع الشركات الرئيسة في المملكة العربية السعودية»، مُضيفاً: «قمة اليوم وضعت الأساس لمعالجة التحديات التي تواجها بعض قطاعات الأعمال»، قائلاً: «إن مجلس الغرف والغرفة الأميركية سوف يعملون سوياً على ترجمة هذه الأفكار إلى توصيات محددة بشأن السياسات تقدم إلى حكومتي البلدين؛ لكي تعمل على أساسها».