خرج آلاف من المدرسين المتدربين وأسرهم إلى شوارع العاصمة المغربية الرباط امس، للاحتجاج على خطط الحكومة خفض وظائف التعليم، في تحد لحظر رسمي على التظاهرات ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (25 يناير / كانون الثاني 2016).

ولوح المتظاهرون بلافتات ورددوا «القمع لن يخيفني»، امام اعين مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التي استقدمت شاحنات تحمل خراطيم مياه، وذلك بعد بضعة أسابيع من اتهام الشرطة بقمع احتجاج سابق. ولا تزال الاحتجاجات على نطاق واسع، نادرة في المغرب حيث نجح القصر الملكي في تهدئة احتجاجات رافقت اطاحة الانظمة في تونس ومصر وليبيا عام 2011، وذلك بإجراء إصلاحات محدودة وزيادة الإنفاق وتشديد الإجراءات الأمنية.

واحتجاجات المعلمين المتدربين هي واحدة من تحركات شعبية عدة نظمت في الأشهر القليلة الماضية، نتيجة خطط الحكومة خفض الإنفاق والحد من التوظيف في القطاع العام، في اطار اصلاحات تهدف الى انعاش مالية الدولة.

وقال مشارك في التظاهرة أتى من مدينة القنيطرة: «لدي ثلاثة أطفال، وأعتقدت بأنني وجدت أخيراً وظيفة واحدة، ولكن لا يبدو ذلك»، وأشار حسن انه شارك في التظاهرة لدعم ابنته وقال: «على الأقل إذا ضربوها، سيضربونني انا أيضاً».

وأعلنت الحكومة الخميس، انها لن تسمح بأي احتجاجات غير مصرح بها. وقال منظمون ان لديهم الحق في الاحتجاج وفقاً للدستور.

وفرقت الشرطة المغربية معظم تظاهرات المعلمين المتدربين في أنحاء البلاد، لكن المحتجين يقولون انهم سيواصلون النضال من اجل إلغاء المراسيم الحكومية. وأصيب عشرات، بينهم ثلاثة احتاجوا إلى رعاية طبية.

ودفع تفريق الشرطة الاحتجاجات، حكومة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق في عنف الشرطة.

وأشاد الدائنون الدوليون المتعددو الأطراف بالمغرب لتقدمه في ضبط الإنفاق العام المرتفع عن جيرانه في تونس والجزائر. ولكن المس بالوظائف العامة والإعانات وغيرها من الفوائد التي تمتع بها المغربيون لسنوات، بدأ بإثارة توترات اجتماعية، انعكست احتجاجات واعتصامات وإضرابات شكلت اختباراً لقدرة الحكومة على ضبط النفس.

يأتي ذلك في وقت تسبب الإحباط الناتج من البطالة وانعدام فرص العمل، باندلاع احتجاجات في تونس الأسبوع الماضي، تحولت إلى أعمال شغب في سلسلة من المدن، خصصوصاً في وسط مدينة القصرين الفقيرة، لكن حظر التجول ساعد في استعادة الهدوء. واجتاز عشرة آلاف من الشباب المغربي امتحانات بنجاح معلمين متدربين في المدارس العامة.

لكن الحكومة اعلنت في 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، انه ستكون هناك حاجة لامتحان آخر أجري في نهاية العام الماضي، وأعلنت الحكومة على اثره ان التعاقد سيتم فقط مع سبعة آلاف اجتازوا الامتحانات.

وقال رشيد أوسعيد، الناطق باسم المعلمين المتدربين ان الحكومة أجرت محادثات مع المحتجين يوم السبت، في اجتماع توسطت النقابات العمالية في عقده. لكن أي تفاصيل لم تتوافر عن نتائجه.