قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف يوم الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016) إن هناك حاجة لتمديد حالة الطوارئ السارية في فرنسا في ضوء التهديد الأمني الحالي ولكنه قال إنها لن تستمر للأبد.

وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في 22 يناير كانون الثاني أنه سيطلب من البرلمان أن يمدد لمدة ثلاثة أشهر حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد هجمات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر تشرين الثاني وخلفت 130 قتيلا مما أثار نقاشا بشأن الحريات المدنية.

وكان من المقرر أن تنتهي إجراءات الطوارئ في 26 فبراير شباط وتعطي هذه الإجراءات سلطات أكبر للسلطات لوضع الناس رهن الاعتقال المنزلي وشن مداهمات دون إذن قضائي.

وقال كازنوف لمحطة فرانس 5 التلفزيونية " ما دمنا نرى أن هناك تهديدا(إرهابيا) وشيكا سنحتاج حالة الطوارئ.

"أتعشم أن تستمر حالة الطوارئ أقصر مدة ممكنة ولكنها في نفس الوقت ستظل مطبقة لفترة طويلة بما يكفي لضمان حماية الشعب الفرنسي."

وسينظر مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا يوم الثلاثاء طلبا من رابطة حقوق الإنسان لإنهاء حالة الطوارئ.