سيطر مشهد بدء سَرَيان «اتفاقية العمل المشترك» النووية بين إيران والدول الست الكبرى على الأخبار طيلة الأسبوع الماضي. ثم أعقب ذلك (وبعد يوم واحد فقط) خبر آخر له صِلة بالأول لكن مساره مختلف يتمثل في قيام وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات جديدة وأحادية الجانب على إيران شملت 11 شركة وفرداً، بسبب ما قيل «إمداد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني».

نوقِشَ هذا الموضوع في الإعلام على وَقْعِ التصريحات والتصريحات المضادة. فالبعض قال بأن تلك العقوبات على تجارب إيران الصاروخية ما هي إلاّ «عقوبات سياسية» من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتنفيس زَفْرَة الرافضين لذلك الاتفاق في «الكونغرس» بالإضافة إلى «إسرائيل» التي أرادت منذ البداية إشراك برنامج إيران الصاروخي في مفاوضات البرنامج النووي لكن ذلك لم يتم.

أما البعض الآخر فقد أشار إلى أن هذه العقوبات هي «طبيعية في مسارها» كونها تتعلق بموضوع آخر مختلف عن الملف النووي، وهو ما يعني أن له استحقاقات منفصلة. لكن الحقيقة باعتقادي ليست في كل ما ذُكِرَ ماخلا القليل منها، حيث إن هناك تفسيراً آخر يمكن استنتاجه من بين كل تلك الجَلبة وجوانب الصراع القائم.

هذا التفسير يقوم على فرضية أن: هناك فهماً إيرانياً تاماً لهذه المسألة، وبالتالي فتجاربهم الصاروخية الأخيرة مقصودة ومُبيَّتة! كيف؟ الإيرانيون كانوا يُتابعون الإصرار الإسرائيلي خلال فترة المفاوضات النووية حول ضرورة مناقشة الملف الصاروخي لبلادهم في تلك المفاوضات، وفي نفس الوقت، كانوا يتابعون الرغبة الأميركية الجامحة في إتمام اتفاق خلال ما تبقى من فترة باراك أوباما في البيت الأبيض، فتمّ اللعب عليها.

الإيرانيون أصرّوا على فصل الملَفَّيْن لأنهم يريدون أن يكون هناك اتفاقان مستقلان، على الرغم من أن المسألتَيْن «النووية والصاروخية» هما ذات صلة ببعضهما إلى حدّ كبير، وباتت سياستهم تقوم على التالي: بما أن الاتفاق مع الغرب حول البرنامج النووي قد مكّننا من الحصول على «برنامج نووي»، والاعتراف بامتلاكنا له فهذا جيد، ويمكن أن يكون الأمر ذاته مع ملفنا في الصواريخ إذا ما سعَّرناه. وهو ما يعني أن ملف إيران القادم مع الأميركيين هو حول هذا الموضوع: البرنامج الصاروخي.

ماذا تريد إيران؟ هي تريد اعترافاً أميركياً بهذا البرنامج على غِرار ما جرى لملفها النووي. وقد تصبر على هذا الأمر في مفاوضات طويلة، على غرار «حرب الملح الأخضر» التي دخلتها منذ العام 2002م. لا ضير لديهم، ما دام الجزء الأكبر من العقوبات قد تفكَّك. وإذا ما تمّ العمل به، فهي ستصبر خمس أو عشر سنوات أخرى كما فعلت مع النووي.

ذلك الاعتراف سيتطلب ترتيبات كثيرة. هل تتذكرون ماذا قالت الخارجية الإيرانية في تبريرها إجراء مثل تلك التجارب الصاروخية الباليستية؟ إنها تقول بأن الولايات المتحدة الأميركية «تبيع سنوياً وبعشرات المليارات من الدولارات الأسلحة المتطورة لدول المنطقة» وهو ما جعلها (أي إيران) تقول إن ذلك يشرعن صناعتها الصاروخية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنها تريد من واشنطن أن تعيد النظر في برنامج مبيعاتها للسلاح! وهذا الإجراء إذا ما تم فإنه سيجعل الميزان العسكري لصالحها.

هذا الأمر سيجعل طهران تكسب أمرين: الأول يتعلق بشرعنة نظامها الصاروخي ووضعه في إطار قانوني يضمن لها الإنتاج والتجربة، وفي نفس الوقت وسَّعت من الأرض الخالية في محيطها من أي تفوق عسكري قد يكون مضاداً لأنظمتها العسكرية. هذا الأمر حصل بالضبط في الملف النووي، حيث اختصّت لنفسها ببرنامج نووي متكامل في ظل خلو الإقليم من مثل ذلك.

بالتأكيد فطهران لا تعني فقط الميزان العسكري في الخليج العربي بل هي تمدّ رقبتها (وهو الأهم بالنسبة لها) لآسيا الوسطى حيث يُجاورها حلف شمال الأطلسي عبر تركيا، ثم الاندفاعة الأميركية صوب جنوب روسيا وبالتالي شمال إيران. لذلك أعتقد أن الروس مشتركون مع الإيرانيين في هذا الترتيب.

هل تتذكرون اتفاقية خفض الأسلحة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا المسمّاة بـ «ستارت تو» التي وُقِّعت العام الماضي وحلّت محل الاتفاقية السابقة التي وقعتها موسكو وواشنطن قبل ربع قرن؟ إنها لا تتضمن أي بند يشير إلى «وضع قيود على برنامج الدفاع الصاروخي أو الضربات العسكرية التقليدية أو على نشر أو اختبار أو تطوير برامج الدرع الصاروخي» وهذا ما تريده إيران في أي اتفاق مع الأميركيين حول برنامجها الصاروخي.

في سقف المطالبات سيترك الإيرانيون «طُعْماً» إعلامياً حول برنامجهم الصاروخي وأنه «قد» يُستَخدم لحمل رؤوس نووية» لكنهم سيؤكدون دوماً على أنه غير ذلك (بالضبط كما كانوا يقولون بشأن برنامجهم النووي)، لكن لن يُصدِّق الأميركيون هذا الأمر وسيسعَوْن إلى تأطير ذلك النفي باتفاق قانوني مُلزِم، وهو ما يريده الإيرانيون.

بعد الخطوة الأميركية الأخيرة التي قَضَت بفرض عقوبات عليهم، سيُصعِّد الإيرانيون في برامج الصواريخ حتماً، وهم صرّحوا بذلك وتعهدوا بأنهم سيواصلون قدراتهم الصاروخية بالضبط كما فعلوا بعد كل عقوبات تفرض عليهم، حين كانوا يزيدون من سلسلة أجهزة الطرد المركزي، من ثلاث أجهزة تجريبية أيام خاتمي إلى عشرات الآلاف من تلك الأجهزة أيام أحمدي نجاد.

وقبل أيام أعلن أحد المسئوليين الإيرانيين أن «إيران ستعلن قريباً نتائج مضاعفة جهودها في مجال البرنامج الصاروخي وذلك رداً على العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت على إيران على خلفية اختبار صاروخي» وهذا بداية المشوار. والحقيقة أن هذا ملف يجب أن يُنظر له بجدّية.