مطلقات يناشدن وزارة العدل باستعجال تحويل مبالغ النفقة للحسابات المصرفية

نعاني نحن المطلقات الحاضنات من تأخر تحويل النفقات المقررة للحسابات البنكية، كما نعاني من عدم تجاوب وتعاون المسئولين العاملين بتلك الجهة في قسم النفقات التابع لوزارة العدل، وكل طرف يخلي مسئوليته وينقلها إلى مسئولية الطرف اخر، وكأننا نسترزق منهم، ونلمح كل شهر أن الأمور تستاء بشكل أكثر سوء من ذي قبل، فتارة تصرف المبالغ في الخامس من الشهر وتتأخر تدريجياً حتى وصل بنا الحال إلى 10 من الشهر، حتى تراخوا أكثر وأوصلوها حتى 15 من الشهر فيما نحن نشهد نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2016 ولم تصرف، ومازالت الأمور على حالها مراوحة، ولم تكلف نفسها الجهة المختصة بمسئولية التسريع في إجراءات إيداع المبالغ في حساباتنا المصرفية والتي هي نفقات تستقطع مباشرة وأساساً بشكل تلقائي من حساب الطليق المصرفي وبالتالي لانعلم أين يكمن الخلل في تأخير صرف هذ النفقات في كل مرة لأجل إيداعها في حساباتنا المصرفية كمطلقات، وليس خافياً على الجميع حجم الضرر المادي الذي ينعكس على ظروفنا المعيشية كمطلقات نعول أطفالنا وملزمين الوقت ذاته بتوفير أهم احتياجاتهم الرئيسة من مأكل وملبس وغذاء، وهذا أمرٌ لن يتحقق بسهولة طالما تقف عقبة صرف المبالغ عائقاً في كل مرة، وأكبر من السابق ونضطر على إثر ذلك أن نستدين من هنا وهناك كي نتمكن من سد حال العوز والحاجة لأطفالنا... لذلك نناشد عبر هذه الأسطر الجهات المسئولة الاهتمام بالأمر وتوجيه المسئولين بوزارة العدل لمعالجة الأمر بما يصون كرامة هذه الفئة من المطلقات.

مجموعة من المطلقات

رأفة بحال أطفالها الخمسة... أم تناشد أهل الخير مساعدتها لعلاجها من السرطان في الخارج

أكتب رسالتي هذه إلى أصحاب القلوب الرحيمة والأيدي الكريمة من أجل مساعدتي وانتشالي من المشكلة التي باتت تؤرقني وتقلق جميع أفراد أسرتي علماً أنني أم لخمسة أطفال أصغرهم بعمر خمس سنوات شاء القدر أن أصيب بمرض السرطان في منطقة الصدر والعظام ورغم علاجي بعدد من جرعات الكيماوي إلا أن الأطباء لم يلاحظوا أي تغيير يذكر رغم المعاناة والآلام الجسدية والنفسية التي أصابتني، ولكني علمت مؤخراً أنه يوجد علاج فعال لحالتي هذه في إحدى الدول خارج البلاد مما جدد لي الأمل بإمكانية تلاشي واستئصال هذا المرض الذي بات ينخر جسدي ولكن لضيق الحال والظروف النفسية والمادية التي أمر بها لا أستطيع توفير هذا المبلغ الذي يتجاوز الـ 25 ألف دينار بحريني ولكني لم أجد سوى أهل الخير والجود والعطاء لمساعدتي وانتشالي مما أنا فيه وخاصة أن مرضي هذا بات يؤثر على سعادة واستقرار أسرتي وكم يعتصرني الألم وأنا أرى أولادي الخمسة يفتقدون حيوية ونشاط والدتهم.

كلي أمل بأن هناك قلوب رحيمة تبتغي فعل الخير وتقدم العون للأخرين جعله الله في ميزان حسناتكم ووفقكم الله في إسعاد أم تنشد العون من أجل أطفالها ودمتم سالمين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

اللجان الطبية ترفض إحالة مصاب بالقلب عمل 15 عاماً للتقاعد ويعوّل على جلسة الاستئناف بمارس 2016

لم نعقد العزم على خطوة الكتابة إلا حين وجدنا كل فرص الحلول أمام ناظرينا مغلقة فيها منافذ التسوية المرجوة، كما إنها لم تلح في الأفق لنا من خيارات سوى بإثارة الأمر برمته بين سطور الصحافة، عل الأمر قد يجدي نفعاً ونحاول أن نوصل صوتنا إلى من يعنيه الأمر، وبالخصوص اللجان الطبية المعنية بدراسة جدوى إحالة أي موظف مواطن على نظام التقاعد المبكر بالنظر إلى الظروف الصحية التي تحده من فرصة العطاء بشكله الاعتيادي في ظروف وأجواء العمل دون أي انقطاع وغياب، لقد أرفقت إلى اللجان الطبية بسيل وعدد كبير من التقارير الطبية التي توضح حالتي الصحية وتؤكد جميعها عن ضعف الحالة العامة سواء من ناحية إصابتي بالقلب وارتفاع دائم في ضغط الدم، وشعور مستمر بالدوران في العمل وخارج العمل، ولقد تعرضت منذ فترة حديثة إلى حالة الإغماء لأكثر من مرة، كما إنني كمريضٍ بالقلب مواظب على حضور المواعيد الطبية في قسم القلب، وأملك سجلاً بخصوص ذلك، وعلى رغم كل ماجرى علي من وراء علل صحية إلا أن اللجان الطبية لأسف شديد لم تنظر بجدية وأهمية قصوى في محتوى هذه التقارير بشكل جدي كي تتدارس أهمية إحالتي للتقاعد ونيل الموافقة الصريحة، بل على العكس إن اللجان انتهجت نهجاً مغايراً عما هو مأمول منها؛ بل إنها ذهبت إلى حد أثناء حضوري إلى جلسة اللجان الطبية المقررة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اكتفى الطبيب المتواجد في جلسة اللجان بمنحي فقط ورقة صغيرة بغرض التوجه بها ناحية التأمينات الاجتماعية، دون أن تكلف نفسها عناء وجدية البحث والفحص في محتوى التقاريرالطبية، والتي سرعان ما أصدرت جوابها الذي يفضي برفض قبول إحالتي لنظام التقاعد المبكر، حتى هذه اللحظة لا أعلم الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء عدم موافقتها على إخراجي على التقاعد، رغم كل الظروف الصحية الحرجة التي أواجهها وأعاني منها كثيراً.

وبالتالي لم يبقَ لدي خيار واحد سوى تقديم طلب استئناف لدى اللجان، والتي من المقرر أن تعقد لي جلسة استئناف ثانية خلال مارس/ آذار 2016 المقبل... وإلى حين قدوم شهر مارس المقبل، فإني أترقب على أحر من الجمر كل ماهو خير من المأمول أن يصدر من قبل اللجان الطبية فيما يعود علي بالصالح سواء من ناحية عملي الذي قضيت فيه مايقارب 15 عاماً أو على وضعي الصحي وهو الأهم بالنسبة لي ودمتم محفوظين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إخضاع حالة المطلقة المشتتة مع أبنائها للدراسة

عطفاً على ما نُشِر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4870) يوم الخميس (7 يناير/ كانون الثاني 2016)، بعنوان «مطلقة بحرينية ترعى 5 أبناء تسأل الدولة عن حقها في سكن آمن يعوضها عن شتات الشوارع»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع إلى قاعدة بيانات الوزارة تبين أن مقدمة الشكوى هي السيدة نورة عبدالرحمن راشد مرزوق جوهر، ولها طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمذكورة طلب شقة تمليك صادر في (03 مارس/ آذار 2014) وهو قائم، ولها طلب سكن مؤقت صادر في (03 مارس 2014) وهو قائم، نظراً إلى الوضع الاجتماعي للمذكورة كما ورد في الشكوى، يطيب لنا إفادتكم بأنه تجرى دراسة للحالة من قبل القسم المختص تمهيداً لعرض الموضوع على المعنيين بالوزارة للنظر في امكانية مساعدتها وفق أنظمة وقوانين الإسكان، وسيتم التواصل معها لإعلامها بالقرار المتخذ حال صدوره، علماً بأن المذكورة مستفيدة من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان