قررت النيابة العامة أمس الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016) إخلاء سبيل أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان؛ بسبب قضية تجاوزات تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فيما أمرت بإعادته إلى محبسه كما كان لاستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وطلبت إجراء التحريات اللازمة، وصولاً إلى كشف القائم على إدارة الحساب الالكتروني الخاص به، تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة.

بعد إنكاره التهم الموجهة إليه بشأن تغريدات... «النيابة» تجري تحريات لكشف القائم على حساب الشيخ علي سلمان

الوسط - محرر الشئون المحلية

قررت النيابة العامة أمس الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016) إخلاء سبيل أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان؛ بسبب قضية تجاوزات تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فيما أمرت بإعادته إلى محبسه كما كان لاستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وطلبت إجراء التحريات اللازمة، وصولا إلى كشف القائم على إدارة الحساب الالكتروني الخاص به، تمهيداً لإحالة القضية إلي المحكمة الجنائية المختصة.

وبشأن تفاصيل القضية، أوضح القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد المالكي، أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده تمكن الإدارة من رصد حساب بأحد المواقع الالكترونية يخص أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (في إشارة إلى أمين جمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان)، والذي يقضي حالياً العقوبة المحكوم بها عليه بالسجن المركزي، ينشر من خلاله ما يتضمن تحريضاً ضد نظام الحكم في البلاد، والحث على عدم الانقياد للقوانين، ودعوة متكررة للخروج في مسيرات حاشدة بالمخالفة لأحكام القانون.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في ذلك البلاغ، حيث اطلعت على المنشور بالحساب الخاص بالمتهم، وأمرت بجلبه من محبسه لاستجوابه، وقد تم استجوابه أمس (الأحد) بحضور هيئة دفاعه المؤلفة من 3 محامين، حيث تمت مواجهته بالمنشور على الموقع الخاص به وبالاتهامات المسندة إليه، وهي التحريض علانية ضد النظام الدستوري في البلاد، وعلى عدم الانقياد للقوانين والدعوة إلى مسيرات غير مخطر عنها على خلاف أحكام القانون، فأنكر المتهم ما نسب إليه.

وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني صرح بأنه تم إحالة المحكوم عليه الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان أحمد إلى النيابة العامة بسبب التجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). وذلك بالمخالفة للمادة 165 من قانون العقوبات البحريني والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به» وكذلك المادة 173 والتي تنص على أنه «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين».