تعقد المحكمـة الدستورية الأربعاء المقبل (27 يناير/ كانون الثاني 2016) في تمام الساعة العاشرة صباحاً جلستها القضائية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة للحكم في الدعوى الدستورية رقم (د/5/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين (241/8و242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (2 و4 و9 و13 و18 و20 و31) من الدستور.

كذلك سوف تحكم المحكمة الدستورية في طلب مجلس الشورى رقم (ط . ش/1/2015)، موضوع الطلب الطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وذلك لمخالفتها أحكام الدستور.