غضبت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، جهاد الفاضل، بسبب طلب وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، عيسى الحمادي، باسترجاع مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

وفي جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016)، طلب الوزير الحمادي إرجاع المشروع إلى اللجنة، وعدم الاستعجال، باعتبار أنها أصدرت تقريرها بشأن المشروع في تاريخ 6 يناير 2016، في حين أن الحكومة أرسلت رأيها عليه بتاريخ 13 يناير 2016، ما يعني أن اللجنة لم تأخذ برأي الحكومة.

وبعد أن أكدت الفاضل بأن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أوضح الحمادي أن رأي ممثلي الجهات الحكومية في اجتماع اللجان يكون أولياً، وقد يتغير هذا الرأي في الرد المكتوب على التشريعات، أو في الجلسات، معتبراً أن ذلك لا يخالف اللائحة الداخلية للمجلس.

ووافقت الفاضل على سحب المشروع، إلا أنها خاطبت الحكومة، وتحديداً وزارة التنمية، قائلة: «نحن سنسحب المشروع ولكن رجاء لا يكرروا اللي يسوونه مرة ثانية... احنا ما نلعب، يعطوننا كلاماً في اللجنة ومن ثم يأتي رد مكتوب مغاير لرأيهم... إحنا مو لعبة».

وعلى الرغم من أن الفاضل طلبت من الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدرية الجيب، التحدث وإبداء رأيها، إلا أن الأخيرة لم تطلب التحدث. فيما رأى رئيس المجلس علي الصالح أن «الرجوع إلى الحق فضيلة».

المشروع الذي يحدد تخصيص نسبة لا تقل عن 2 في المئة وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد عن (50 في المئة) من رأس مالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها، شهد تفاعلاً من قبل الشوريين، وطلب عدد منهم التحدث فيه قبل أن يوافقوا بالإجماع على إرجاعه إلى اللجنة، والتي أوصت بعدم الموافقة عليه.

من جانبها، اعتبر العضو فاطمة الكوهجي، أن هذا «المشروع حساس، وعرفنا من وزارة التنمية أن أكثر من 10 آلاف حالة ذوي إعاقة، ونحن نتعاطف مع كل ولي أمر لديه هذا النوع من الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، ولكن نأخذ هذه العاطفة على جنب، ولنتحدث بعقلانية.

العاطفة تقول يجب أن نعطيهم المجال ليعتمدوا على أنفسهم، ونحن لم نحدد نوع الإعاقة، هل إعاقة جسدية أم ذهنية.

ورأت أن من الصعوبة تحديد الجهة التي تصنف نوع الإعاقة ونوع الوظيفة المناسبة للشخص ذوي الإعاقة.

إلى جانب ذلك، استغربت العضو سوسن تقوي من رفض لجنة الخدمات للمشروع من حيث المبدأ، وهي بذلك لم تعط مجالاً لأي اقتراح أو تعديل لهذا المشروع، وهذه «فئة يجب علينا كمشرعين أن نهتم فيها»، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة لخرط هذه الفئة في المدارس.

إلى ذلك، أوضح العضو سعيد حسين أن «فئة ذوي الإعاقة فئة غير متجانسة، فهي تختلف في تجانسها على الأشخاص العاديين وهذا أمر مهم جداً». وقال إن لجنة الخدمات ناقشت المشروع باستفاضة، وهي اللجنة ليست ضد توظيف ذوي الإعاقة، بل ضد تحديد نسبة (2 في المئة) تلزم أرباب العمل بتوظيف ذوي الإعاقة.