قال المقدم عادل الدوسري إن الإدارة العامة للمرور وجهت للالتزام بعدم تحرير مخالفات وقوف خاطئ خلال أوقات الصلاة بشكل عام، سيما أثناء وقت صلاة الجمعة، فيما وعد خلال حضوره جلسة مجلس بلدي المحرق كممثل للإدارة، صباح أمس الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016)، بنقل مقترح الأعضاء لمدير الإدارة بشأن وقف تحرير المخالفات في الأحياء السكنية، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً.

هذا وأكد على أن الإدارة العامة للمرور تقوم بتحرير المخالفات بحق المخالفين في جميع المناطق والأحياء، وتلك التي تشهد اضطرابات أمنية أيضا دون استثناء.

جاء ذلك في رده على حديث العضو البلدي غازي المرباطي بشأن زيادة المخالفات المرورية بعد تطبيق القانون الجديد سيما في محافظة المحرق، وقال: «وقوع المخالفات سيما الوقوف الخاطئ في المحرق ليس متعمدا، ونأمل من إدارة المرور مراعاة ذلك وتطبيق روح القانون مع وقوفنا بجانبها في تطبيق القانون، ونرجع السبب لزيادة أعداد السيارات، إذ تشير أرقام الإدارة للعام 2014 بوجود 92 ألف سيارة في المحرق أي بمعدل زيادة 3000 إلى 4000 سيارة جديدة سنويا، في ظل شح المواقف واستملاكات الأراضي لتخصيصها لتدشين مواقف جديدة».

وبدوره العضو يوسف الذوادي أشار إلى تلقيه شكوى من مصلين بأحد المساجد في محافظة المحرق، والذين تفاجئوا بتحرير رجل المرور مخالفات جماعية لهم أثناء أدائهم الصلاة، وبدوره الدوسري أكد على عدم قبول ذلك.

واقترح الذوادي عدم تحرير مخالفات وقوف خاطئ ضد سواق المركبات خلال الفترة بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، في حال كان الطريق سالكا مع مراعاة حالات الطوارئ.

وفي موضوع آخر، تم الحديث عن اعتراض الأعضاء على آلية منع موظفي المجلس البلدي من الخروج من البوابة بسياراتهم أثناء الدوام الرسمي، إذ احتد النقاش بين المرباطي والقائم بأعمال المدير العام لبلدية المحرق يوسف الغتم والمستشار، فبدوره رأى المرباطي بأن هذا الإجراء ليس من صلاحيات الجهاز التنفيذي، وأنه يمس هيبة المجلس سيما بعد قيام رجال أمن البوابة بمنع الموظفين من الخروج رغم أنه عمل كثير منهم يتطلب أن يكونوا خارج المبنى، فيما وصف الغتم الأمر بالإجراء الطبيعي والمتماشي مع قوانين ديوان الخدمة المدنية.

وتابع الغتم بأن استمارات الاستئذان ليست ببدعة وهي مطبقة في كثير من المؤسسات والهيئات الحكومية وتؤكد عليها أنظمة ديوان الخدمة المدنية، فيما نوه إلى أن الهدف منها ليس المنع وإنما ضبط حضور وانصراف الموظفين ورؤساء الأقسام والالتزام.

وقال: «بعض الموظفين قاموا بوضع سياراتهم خارج مواقف السيارات كي يتجنبوا ملء الاستمارة والمرور من البوابة، واكتفوا بالمشي من الباب الخلفي للخروج من المبنى، وهو الأمر المرفوض كليا، وللأسف هناك حالات لموظفين ورؤساء غير ملتزمين بالأنظمة المعمول بها في كل مؤسسات الدولة والتي ينص عليها القانون».

وبدوره أوضح المستشار القانوني نصر حمودة أن: «استمارة الاستئذان تهدف لضبط حضور وانصراف الموظفين أثناء الدوام الرسمي، وفقاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية، ويشترط العمل بها للجميع من موظفين ورؤساء، لاسيما أنه يترتب على انصراف الموظف خلال وقت الدوام الرسمي مناح قانونية كتعرضه لحادث مروري أو وقوع جريمة وما إلى ذلك».

وفض العضو يوسف الريس النقاش باقتراح تحديد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع؛ حفاظا على وقت الجلسة ومصالح الناس.

هذا وتم التطرق أيضا في الجلسة إلى الرسائل الصادرة والواردة والمصادقة على محضر الجلسة السابقة، فيما تم تأجيل مناقشة أوجه صرف بند موازنة الحدائق، والإيرادات المستحقة على عقود الإعلانات غير المحصلة، فضلاً عن التوصية بشأن الإيقاف الفوري للرخص التجارية بمنطقة الحد، وناقش توصية اللجنة المتعلقة بمزاولة نشاط معهد تعليمي بمنطقة الدير.