أوصت اللجنة النيابية المشكلة لفحص جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والاستجواب المقدم ضد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا،

بعدم جدية الاستجوابين، للتشعب الكبير والخلط الحاصل في المحاور والمبررات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية للطلبين المرفوعين.

واجتمعت اللجنة التي تضم النواب عباس الماضي وجلال كاظم ومحسن البكري، يوم أمس الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016)، لمناقشة طلبي الاستجواب، وأيد الماضي وكاظم عدم جدية الاستجواب، فيما ارتأى البكري جدية الاستجواب.

وانسحب من طلب استجواب وزير الطاقة، كل من النائب الأول علي العرادي، وعضو لجنة الجدية النائب جلال كاظم، والنائب خالد الشاعر، ليصبح بذلك عدد الموقعين على استجواب وزير الطاقة 28 نائباً، فيما انسحب ثلاثة نواب، من بينهم كاظم والعرادي، من طلب استجواب وزير المالية، ليصبح بذلك عدد الموقعين على الاستجواب 29 نائباً.

وفي كل الأحوال، فإن مجلس النواب سيصوت على تقرير اللجنة المذكورة في جلسته الاعتيادية يوم غدٍ الثلثاء (26 يناير/ كانون الثاني 2016).

وفي هذا الصدد، أكد كاظم أن اللجنة ارتأت أن محاور الاستجواب تشمل ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، وهو التقرير الذي لم يدرج على جدول أعمال المجلس بعد، ناهيك عن إدراج رفع الدين العام ضمن محاور استجواب وزير المالية، على رغم أن المجلس كان قد صوت بالموافقة على رفع الدين العام، بالإضافة إلى إدراج محاور لم تكن في عهدة الوزير المراد استجوابه.

وقال: «محاور الاستجواب يجب أن تكون مقترنة بالأدلة التي تثبت الإدانة، لا أن تكون مجرد كلام إنشائي».

وأضاف: «هناك نحو 19 نائباً لم يتناقشوا حتى لوضع آلية لاستجواب الوزراء، والنواب يجب أن يكونوا كتلة واحدة لخدمة المواطنين، والوضع الراهن يحتم أن نكون مترابطين ومتماسكين، وهي ذات توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يبدي استعداده دائماً لسماع أية آراء من مجلس النواب».

وأكد كاظم أيضاً أن بعض محاور الاستجواب يمكن أن يتم تقديمها عبر أسئلة نيابية وغيرها من الآليات الدستورية المتاحة لمجلس النواب، مشيراً في الوقت نفسه إلى تداخل عدد من محاور الاستجواب، من بينها المحوران الأول والثاني، والمحوران الثالث والرابع من محاور استجواب وزير الطاقة.

إذ لفت إلى أن المحور الأول يتناول إخلال الوزير بواجباته الدستورية والقانونية بوصفه الوزير المسئول عن شئون الطاقة، وذلك بعدم تقديمه خطة واضحة ومحددة لإعادة توجيه الدعم بالنسبة إلى المنتجات النفطية، بحيث لا يتم المساس بالمواطنين، التزاماً ببرنامج عمل الحكومة، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار مفاجئ بزيادة أسعار البنزين بنسبة عالية، الأمر الذي سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالمواطنين، وأنه لا يجوز للوزير الاحتجاج أن قرار زيادة أسعار البنزين صدرت من مجلس الوزراء، إذ إنه لم يقدم إلى مجلس الوزراء أو مجلس النواب من خلال اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة أي خطة تتعلق بمعالجة هذا الموضوع بأسلوب متدرج، بحيث لا يمس المواطن بصورة مباشرة.

كما أشار المحور نفسه إلى ما للقرار من آثار سلبية على المواطنين، وأنه جاء نتيجة لفشل الوزير في القيام بواجبات وزارته على النحو الأمثل الذي يوجب مساءلته أمام مجلس النواب.

أما المحور الثاني فيتناول إخلال الوزير بتعهداته والتزاماته أمام مجلس النواب، حين تعهد بموجب محاضر رسمية مسجلة بعدم المساس بالمواطنين فيما يتعلق بالمنتجات النفطية، وأن الحكومة هي التي طلبت تشكيل لجنة دراسة إعادة توجيه الدعم للتشاور مع مجلس النواب بشأن إعادة توجيه الدعم، وحضر الوزير أمام اللجنة، وأكد أن المواطن لن يمس.

فيما يتناول المحور الثالث مسئولية وزير الطاقة عن مخالفات هيئة الكهرباء والماء لأحكام المادة «6» من مرسوم قانون بشأن هيئة الكهرباء والماء، وذلك بعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لتحصيل فواتير الكهرباء والماء من المشتركين، وخصوصاً في ظل الملاحظة الواردة بهذا الشأن في تقرير ديوان الرقابة، وأن ما ذكره التقرير يمثل إخلالاً واضحاً بواجبات ومسئوليات الوزير، وأدى إلى حرمان الموازنة العامة من إيرادات كبيرة كانت ستسهم في تقليل العجز الذي أثقل كاهل الموازنة العامة.

ويتناول المحور الرابع مسئولية الوزير عن عدم تنسيق الهيئة مع وزارة المالية لتفعيل إجراءات الاستقطاع من الموازنات المرصودة للجهات الحكومية في حال عدم الدفع، إذ بلغ إجمالي تلك المستحقات حتى شهر أبريل/ نيسان 2015، 8.6 مليون دينار تعود 2.1 منها لحسابات متوقفة، ناهيك عن عدم قيام الهيئة بإشعار إدارة الخزانة بوزارة المالية ببيان المديونيات المتأخرة عليها لدى المشتركين لوقف سداد مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية الأخرى إن وجدت.