اتخذت الأمم المتحدة قراراً بحرمان مملكة البحرين من حق التصويت إثر تخلفها عن سداد رسوم العضوية.

جاء ذلك بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعية العمومية أن الدول المتخلفة عن سداد ديونها لن تكون قادرة على المشاركة في التصويت إلا في الحالات الاستثنائية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزارة الخارجية على قرار الأمم المتحدة.

وتعتبر فنزويلا أبرز الدول المتضررة من هذا القرار، والتي من المتوقع أن تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن المقرر في فبراير/ شباط المقبل.

وتضم القائمة أيضاً كلاً من جمهورية الدومنيكان، سانت فنسنت، جزر عرينادين، بوروندي، ليبيا، مالي، جزر المارشال، وفانواتو.

بان كي مون من جانبه، أتاح للجمعية العمومية السماح لدول أعضاء بالتصويت إذا اقتنعت أن التخلف عن السداد كان لظروف خارجة عن سيطرتها، ما يمهد الطريق لمشاركة خمس دول فقيرة (جزر القمر، غينيا بيساو، سان تومي وبرينسيبي والصومال، واليمن) من أن تحتفظ بحقها في التصويت حتى نهاية الدورة الحالية للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب القرار الصادر من الأمم المتحدة.

وأشارت رسالة بان كي مون إلى إيران التي ظلت حتى وقت قريب تحت طائلة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة بسبب برنامجها النووي.

إلا أن إيران استطاعت أن تستعيد حقها في التصويت ورفع اسمها من قائمة المحظورين بعد دفعها للمستحقات المالية مؤخراً، وفقاً للمتحدث الرسمي للجمعية العامة دانيال توماس.

كما قدمت الرسالة معلومات بشأن حجم المبالغ المستحقة المفروضة على كل دولة لاستعادة حقها في التصويت، إذ تختلف المبالغ من دولة لأخرى تتراوح بين 3 ملايين دولار على فنزويلا نزولاً إلى 1360 دولاراً على بوروندي.

وعلى رغم أن فنزويلا في طريقها إلى تولي الرئاسة الدورية المقبلة لمجلس الأمن، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزير خارجيتها.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تلقت فنزويلا ضربة كبيرة بسبب الانهيار الأخير في أسعار النفط، إذ انكمش اقتصادها بنسبة 10 في المئة ووصل التضخم فيها إلى 159 في المئة.

وخلافاً لفنزويلا، يُعد اقتصاد البحرين أكثر تنوعاً، ولكن لايزال 70 في المئة منه يعتمد على عائدات مبيعات النفط.