قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وامانة سر ناجي عبدالله، إرجاء استئناف 8 متهمين أدينوا بالشروع بقتل عدد من أفراد الشرطة بواسطة قنبلة محلية الصنع.

وحددت المحكمة 1 مارس/ اذار 2016 موعدا للمرافعة مع التصريح للمحامين الحاضرين بنسخة من أوراق الدعوى وحكم محكمة الدرجة الاولى التي قضت بسجن 8 متهمين لمدة 15 عاماً، وألزمتهم بالتضامن في دفع مبلغ 535.720 دينارا وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وذكرت المحكمة (أول درجة) من ضمن حيثيات حكمها انه وفقاً للتعديل الجديد لقانون الإرهاب، فإن عقوبة هذه الجرائم تصل للسجن المؤبد، فضلاً عن الإعدام، إلا أنها ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، تأخذ المتهمين الثمانية بقسط من الرأفة بما يخولها القانون من صلاحية.

وكانت النيابة العامة وجهت لهم أنهم جميعاً في 26 أكتوبر/ تشرين الاول 2013، شرعوا في قتل عدد 9 من أفراد الشرطة، بأن ترصدوا وبيّتوا النية على قتلهم؛ بأن قاموا بإغلاق شارع المزارع بواسطة الحجارة والأخشاب ووضع قنبلة محلية الصنع بداخلها، منتظرين حضور الشرطة، ثم قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم تنفيذاً لغرض إرهابي، فأحدثوا بالمجني عليهم إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، كما قاموا بتفجير عبوة بقصد ترويع الآمنين، وحازوا وأحرزوا مفرقعات (النيتروسيليولوز والكلورات والبيروكلورات والبوتاسيوم والصوديوم والأمونيوم والكلوريد) وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، وأنهم أتلفوا عمداً أملاكاً عامة، وترتب عليها جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، وذلك بقصد إحداث رعب بين الناس وإشاعة الفوضى.