ساد الهدوء في معظم مناطق البلاد غداة الإعلان عن حظر تجوال ليلي منذ يوم الجمعة في أعقاب احتجاجات هزت معظم المدن للمطالبة بالتشغيل وبالتنمية، والتي شابتها أعمال تخريب وعنف وسلب.

وأفاد متحدث باسم الحرس الوطني التونسي أمس الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016) بأنه تم توقيف 85 شخصاً ليل السبت تورطوا في عمليات تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وفي خلع فرع بنكي وفضاء تجاري بحي التضامن غرب العاصمة.

وقال المتحدث، العميد خليفة الشيباني «إن الحالة الأمنية في البلاد ليل السبت تعد عادية».

وحتى يوم أمس، بلغ عدد من تم توقيفهم نحو 500 شخص، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية.

وطالبت تنسيقية الأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف الحكومي بعقد مؤتمر وطني لبحث ملفي التشغيل والبطالة، ودعت الحكومة إلى التسريع بالاستجابة للمطالب العاجلة للمحتجين.

وأقر رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال حوار للتلفزيون العام ليل السبت/ الأحد بوجود صعوبات كبرى في ملف التشغيل في ظل إغراق الإدارة بثلاثة أضعاف طاقتها التشغيلية، داعياً إلى البحث عن حلول أخرى عبر حوار واسع بين الأحزاب والمجتمع المدني.

وقال الصيد إن «إحداث مواطن شغل جديدة يكون من خلال استثمارات جديدة تبقى بدورها رهينة تحسن الوضع الأمني».