تقوم وول ستريت بحملة في أوروبا. فتمول مصارف أميركية كبرى تتخذ من لندن مقراً أوروبيا لها الحملة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مناورة غير عادية قد تنطوي على مجازفة.

وذكر مصدر قريب من الملف أن مصرف "غولدمان ساكس" الذي يتمتع بأكبر نفوذ في العالم، قدم مئات الآلاف من الجنيهات إلى حملة "بريطانيا أقوى في أوروبا" (بريتن سترونغر ان يوروب). وهذه الحملة أطلقها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رجل الأعمال ستيوارت روز الرئيس السابق لمجموعة "ماركس اند سبنسر" استعداداً للاستفتاء بشأن بقاء لندن أو خروجها من الاتحاد الذي وعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجرائه قبل نهاية 2017.

وقالت مصادر أخرى قريبة من الملف انه من المرجح أن يقوم "جي بي مورغان تشيز" أول مصرف أميركي في الموجودات، و "بنك أوف أميركا" و "مورغان ستانلي" بالخطوة نفسها. أما مصرف "سيتيغروب" هو الوحيد الذي امتنع عن ذلك.

وبانتظار تحديد قواعد هذا الاستفتاء، لا يمنع القانون البريطاني الشركات المتعددة الأطراف من تقديم هبات. وفي اتصالات أجرتها وكالة "فرانس برس"، رفضت المؤسسات المصرفية الخمس التي اتخذت من لندن مقرا أوروبيا لها في سبعينات القرن الماضي من أجل الحد من مشكلة الفارق في التوقيت بين آسيا وأميركا ويعمل فيها نحو أربعين ألف شخص، الإدلاء بأي تعليق.

والرهان كبير إذ أن وجودها في حي الأعمال اللندني يسمح للمصارف الأميركية الكبيرة بالاستفادة من الامتيازات التي تنص عليها اتفاقات مبرمة بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية. فهي مثلا تمارس نشاطات في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى ترخيص محدد وهذا الامتياز سيزول على الأرجح إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد.

وقال مصرفي أميركي لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم كشف هويته أن "هذا الأمر سيسبب خللاً في النشاطات". وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد أو "بريكسيت" (اختصارا لكلمتي بريتن وايكسيت أي خروج بالانجليزية) يمكن لن يغلق أبواب الاتحاد الأوروبي الذي يمثل سوقاً من 500 مليون شخص.

وأضاف انه سيكون على هذه المصارف مثلا إعادة التفاوض بشأن كل اعتماد يمنح وجزء كبير من عقود المنتجات المالية. كما سيكون عليها إيجاد بديل لمقارها من أجل عمليات التعويض باليورو التي تجري اليوم في لندن لأنها عضو في الاتحاد مع أنها لم تعتمد العملة الأوروبية.

وبينما تدين هذه المصارف القوانين التي صدرت بعد أزمة 2008، سيصبح عليها الخضوع لمحاسبة سلطة إضافية لضبط الأسواق هي النبك المركزي الأوروبي المعروف بأنه ليس سهلا. وقال مصرفي أميركي يعمل في حي الأعمال في لندن "من المؤكد أن الأعمال لن تعود كما كانت من قبل".

وحتى لا تواجه وضعاً مباغتاً، تدرس مصارف "جي بي مورغان تشيز" و "سيتيغروب" وبنك "أوف اميركا" و "مورغان ستانلي" و "غولدمان ساكس" بدائل للندن على رغم الكلفة الكبيرة لهذا الانتقال، كما ذكرت مصادر قريبة من الأوساط المصرفية.

ومن الحلول المطروحة لهذا الانكفاء باريس وفرانكفورت اللتان تعدان سوقان ماليتان مهمتان ودبلن التي تتصف إلى جانب ذلك بقوانينها الضريبية اللينة.

وقال رئيس مجلس إدارة "جي بي مورغان"، جيمي ديمون على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس إن "بريطانيا بلد مضيف مهم للمؤسسات المالية وانتماءها إلى الاتحاد الأوروبي عاد بالفائدة على لندن. نريد أن نبقى فيها". إلا أنه اعترف بان التحرك الأميركي يمكن أن يثير استياء في بريطانيا. وقال "كنت أتمنى ألا نفعل ذلك لأنه لا يعود لي أن أقول إلى الشعب البريطاني ما عليه فعله".

وانتقد المشككون البريطانيون في الوحدة الأوروبية مثل زعيم حزب الاستقلال (يوكيب) المعادي للهجرة، نايجل فاراج الذي وصف المساهمات المالية للمصارف الأميركية "بتحالف مخالف للطبيعة" مع السياسة.

وبمعزل عن المصارف، تؤيد أوساط الأعمال بمجملها بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. وفي نهاية 2013، حذر رئيس مجلس إدارة رينو نيسان كارلوس غصن من أن مجموعة صناعة السيارات "ستعيد النظر في استراتيجياتها الاستثمارية في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وليتمكن من إقناع مواطنيه بالبقاء في الاتحاد، طلب كاميرون من شركائه في الاتحاد الأوروبي إصلاحات يقومون بدراستها حالياً.