تعقد المحكمـة الدستورية الأربعاء القادم (27 يناير/ كانون الثاني 2016) في تمام الساعة العاشرة صباحاً جلستها القضائية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة للحكم في الدعوى الدستورية رقم (د/5/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين (241/8و242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م ، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (2 و 4 و 9 و 13 و 18 و 20 و 31)  من الدستور.

كذلك سوف تحكم المحكمة الدستورية في طلب مجلس الشورى رقم (ط . ش/1/2015)، موضوع الطلب الطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وذلك لمخالفتها أحكام الدستور.