قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي اليوم الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016)، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي، وائل غنيم، وذلك لانتقاء القرار الإداري.

وقال مقيم الدعوى إن وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة "غوغل" في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قوي خارجية هي من حمته ورعته وخاصة أن الجهات الأميركية هي أول من بحثت عنه كأنه أحد رجالها، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمده 12 يوماً، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير"، بحسب قوله.

وأضافت الدعوى "في يوم 25 يناير 2011 كان غنيم في مقر عمله بشركة غوغل الأميركية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات".

واستكملت "غنيم لم يكن يوما شريكا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أميركية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشفه سريعا، واتهمه بالعمالة لصالح أميركا".