قال وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والهند شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 200 مليار دولار عام 2014، منوهًا باستضافة المملكة لجالية هندية هي الأكبر من بين الجاليات المتواجدة في المملكة، ولها اسهامات كبيرة ومقدرة في مسيرة التنمية والبناء، ويعيشون في أمن وأمان ويمارسون شعائرهم في معابدهم في جو رحب من الحرية ترعاه المملكة وتحرص على تعزيزه.

وأشاد خلال افتتاحه أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي المنعقد بالمنامة، اليوم الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016) بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكبار المسئولين من الجانبين العربي والهندي، في التحضير لهذا الاجتماع التاريخي الهام.

وأكد وزير الخارجية عمق وتاريخية العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الهند الصديقة، وأن الحاضر يؤكد قوة وتميز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، وأن المستقبل يبشر بتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها وتوسيع نطاقها بالنظر للإمكانيات المادية والبشرية الهائلة لدى الجانبين، وفي ظل التقدم الملموس الذي شهدته هذه العلاقات وخاصة بعد إنشاء منتدى التعاون العربي الهندي عام 2008.

وحث على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين العربي والهندي، وإيلاء المزيد من الاهتمام بمجال الاستثمار، خاصة في ظل الفرص المتاحة لدى الجانبين.

 وقال إن مملكة البحرين حرصت على استضافة الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي لتكون دفعة قوية لعلاقات التعاون بين الجانبين، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع على كافة الأصعدة بما يحقق للدول وللشعوب المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

 من جانبها، تقدمت وزيرة الشئون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية الهند الصديقة، سوشما سواراج، بجزيل الشكر لمملكة البحرين على استضافتها لأعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي، مؤكدة أن هذا الاجتماع سيكون نقطة تحول في العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الهند ودفع العلاقات التاريخية بين الجانبين، مستعرضة الروابط التاريخية والحضارية والاجتماعية بينهما.

 وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يعكس التزام جمهورية الهند الاستراتيجي نحو العالم العربي وضرورة تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار، متطلعة إلى تعزيز التعاون العربي الهندي في كافة المجالات.

 من جانبه، تقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بخالص الشكر إلى مملكة البحرين على مبادرتها لاستضافة أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي، مؤكدًا اهتمام جامعة الدول العربية بتعزيز العلاقات مع جمهورية الهند ووضع أسس صلبة للرؤية المشتركة والشراكة المتجددة للحوار والتعاون الجماعي بين الدول العربية وجمهورية الهند الصديقة.

 ونوه إلى أن انعقاد الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للمنتدى العربي الهندي سيضيف لبنة جديدة إلى صرح العلاقات التاريخية بين العالم العربي والهند، ويؤكد على متانة ورسوخ هذه العلاقات، وأهميتها لمواجهة التحديات والمخاطر الجسيمة التي تواجه المنطقة والعالم أجمع، وخاصة ان الدول العربية والهند يشكلان معا رقما مهما في معادلة العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية.

 إلى ذلك، تحدث ممثل فريق الخبراء غير الرسمي الذي تم تشكيله بمبادرة من مملكة البحرين بصفتها البلد المضيف مع الجانب الهندي، عبدالله المدني ، حيث استعرض تاريخ العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الهند وما تشكله من أهمية خاصة لدى الجانبين وما تستند إليه من ركائز قوية وثابتة ومتطورة، مؤكدًا أن الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي تعكس حرصًا مشتركًا على تنمية هذه العلاقات لآفاق أرحب، وتعزيز سبل التنسيق بين الجانبين إزاء كافة القضايا الإقليمية والدولية.

وشهدت الجلسة المغلقة للمنتدى المناقشة العامة حول العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الهند، وكلمات وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، كما تمت مناقشة واعتماد "إعلان المنامة" الصادر عن الاجتماع الذي تضمن المواقف والتفاهمات المشتركة بين الجانبين العربي والهندي حيال قضايا التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضية الفلسطينية والتطورات في المنطقة العربية وفي منطقة جنوب آسيا والعلاقات مع إيران ، وكذلك مكافحة الإرهاب وإصلاح مجلس الأمن، ونزع السلاح النووي.

 وأكد الإعلان على أهمية التعاون بين الجانبين العربي والهندي من أجل تعزيز الثقة بين الدول الإقليمية وحل الصراعات كي يتم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 كما تم خلال الجلسة المغلقة إقرار البرنامج التنفيذي الذي وضع آلية العمل بين الجانبين خلال العامين 2016 و2017 لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة: السياسية، الاقتصادية والتجارية، الطاقـة، وحماية البيئة، والزراعة والأمن الغذائي، تنمية المـوارد البشريـة، والثقافة والتعليم، الإعلام، التنمية الاجتماعية، وفي مجال الصحة.