واكبت الحكومة الكويتية رسمياً في الجانب العسكري الوضع الاقليمي للمنطقة.

حيث ادرج رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على جدول اعمال المجلس ما اتاه من الحكومة من مشروع بقانون بالأذن للحكومة في اخذ مبلغ 150 مليون دينار من الاحتياطي العام وفتح اعتماد اضافي بالمبلغ في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 بالباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) على ان يخصص لوزارة الدفاع ويدرج ضمن المجموعة (1) المصروفات المختلفة بند (2) وزارة الدفاع، وذلك لسداد دفعة مقدمة لشراء طائرات حربية نوع (يورو فايتر - تايفون) بكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 2 مليار و600 مليون دينار تدرج ضمن بنود ميزانيات وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية قادمة ابتداء من السنة المالية المعمول بها حاليا، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" الكويتية اليوم الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016).

وقالت الحكومة ان هذا المشروع بقانون اتى بناء على طلب وزارة الدفاع لتعزيز الدفاع عن البلاد لتغطية حاجتها في التسليح والمعدات العسكرية نظرا للوضع الاقليمي للمنطقة وحاجة وزارة الدفاع الى منظومة تسليح ومعدات عسكرية حفاظا على جهوزية القوات المسلحة.

كما أدرج الغانم على جدول الاعمال مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين ابواب الميزانية العسكرية ضمن بند وزارة الدفاع في ميزانية السنة المالية 2015/2016 بمبالغ اجماليها 30 مليون دينار تخصم من بعض البنود وتضاف الى بنود الخدمات الصحية والتدريب وتحويلات الافراد.