اقترح رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، على أعضاء مجلس الشورى تمرير المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، وذلك بعد طلب رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانون دلال الزايد باسترداد المرسوم إلى اللجنة، للحصول على رأي المجلس الأعلى للقضاء.

ورأى الصالح أن المرسوم نافذ، واسترداده لن يؤثر فيه شيء، مقترحاً أن يصاغ مقترح بقانون بتعديل المرسوم، فما كان من الزايد إلا أن قالت: "الشو شورك يا يبه".

وعلى الرغم من ذلك، صوّت الشوريون بالموافقة على استرداد المرسوم، واعتبرت الزايد أن رأي المجلس الأعلى للقضاء مهم.