دعت مكاتب استقدام سعودية وزارة العمل إلى إصدار نظام يتضمن عقوبات رادعة تتضمن غرامات مالية على أرباب العمل والعمال، وعدم إصدار تأشيرات جديدة لأصحاب العمل الذين وردت أسماؤهم في القوائم السوداء، إضافة إلى منع دخول العمالة المنزلية إلى السعودية مدة لا تقل عن خمسة أعوام عند ورود أسمائهم في تلك القوائم، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (24 يناير / كانون الثاني 2016).

وقال المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص لـ«الحياة»: «ثمة إشكالات في سوق الاستقدام، سببها تصرفات سلبية من أصحاب العمل أو العاملات المنزليات، وغياب العقوبات جلب تحديات ومعوقات لدى مكاتب الاستقدام»، مشيراً إلى أن مكاتب الاستقدام وضعت حلولاً ومطالب قدمتها إلى مسئولي وزارة العمل في آخر اجتماع جمع الطرفين.

إلى ذلك، أوقفت الحكومة الأوغندية تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية، وقطعت وعوداً كانت تعهدت بها في هذا الشأن مع وزارة العمل السعودية، بعد ستة أشهر فقط من الاتفاق بين الجانبين، على أن اختصاصيين شهدوا بأن العمالة الأوغندية تتسم بالمهارة والالتزام، وأن مكتباً واحداً استقدم 200 خادمة من أوغندا قبل الإيقاف، يحملن جميعهن شهادات جامعية.

وبينما صدمت مكاتب استقدام في السعودية بالمنع الأوغندي المفاجئ، ألمحت مصادر إلى أنه كان طبيعياً في ظل التبريرات التي حملها إشعار وزارة العمل الأوغندية، التي اعتبرت أن مواطنيها الذين استقدموا إلى السعودية، يتلقون تعاملاً «غير إنساني».

المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل قال: «إلى الآن لم يصلنا شيء رسمي من الجانب الأوغندي عبر وزارة الخارجية السعوديةـ وفي حال وصل سيتم التنسيق عبر الخارجية لمعرفة ملابسات الموضوع وحتى ذلك الحين يبقى الأمر على ما هو عليه».

في المقابل أوضح مصدر تحدث إلى «الحياة»: «إن قرار السلطات الأوغندية بإيقاف تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية، جاء بعد مراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتصدير العمالة المنزلية، إضافة إلى أوضاع العمالة المنزلية»، لافتاً إلى أن «المنع سيستمر إلى حين تعديل المتطلبات والملاحظات الأوغندية، وخصوصاًً وسط مزاعم بأن العمالة المنزلية تعاني من سوء المعاملة التي لا تتفق مع الأنظمة والقوانين».