رأى مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن التصحيح آت عاجلاً أم آجلاً في أسعار النفط، إذ ستعود إلى مستواها الاقتصادي بين 60 إلى 80 دولاراً خلال عامين تقريباً ، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأحد (24 يناير / كانون الثاني 2016).

وقال «الشال» في تقريره الاقتصاي الأسبوعي، إنه من المستحيل بقاء أسعار النقط عند مستويات 30 دولاراً للبرميل لفترات طويلة لأن هذا يعني إخراج دول بكاملها من سوق الإنتاج، نظراً لأن كلفة إنتاج برميل النفط لديها تتجاوز 30 دولاراً.

وأكد التقرير ضرورة قيام فريق اقتصادي بدراسة احتمال انتقال أزمة هبوط الأسهم الحالية إلى القطاع المصرفي أو الاقتصاد الحقيقي وهي أزمة مقبلة في حال عدم مواجهتها بسياسة استباقية، ومنوهاً بأن كلفة هذه الأزمة المستقبلية ستكون أكبر بكثير من الوقت الحالي.

وأشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن سوء أوضاع النفط في الفترة الحالية، يترك تداعيات جوهرية على استقرار دول المنطقة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إن أهم التحولات الاستراتيجية، هو وضع سقف أعلى يتراوح بين 60 و80 دولاراً للبرميل، لن تتجاوزه الأسعار على المدى المنظور على الأقل، بسبب تطور إنتاج النفط غير التقليدي الصخري والرملي والقابل للعرض منه بكميات غير محدودة عند مستوى يفوق تلك الحدود.

وأضاف التقرير أن ثاني التحولات الاستراتيجية هو ذلك الوهن الذي أصاب جانب الطلب، فالصين والهند مثلاً كانا السبب الرئيسي في رواج الطلب على النفط منذ ثمانينات القرن الفائت وحتى نهاية عام 2013، عندما أضافا طلباً بأكثر من 12.1 مليون برميل يومياً مقابل 4.6 مليون برميل يومياً فقط لكل الدول المتقدمة الأخرى.

وتابع أنه بدءاً من السنة الحالية، سينخفض النمو الاقتصادي الصيني من معدل فاق الـ 10 في المئة لربع قرن، إلى نحو 6.5 في المئة بالمستقبل، أي سيفقد نحو 40 في المئة من زخم نموه، بما يضعف الطلب على النفط على المدى البعيد، إذ كان نموه للعام الفائت الأدنى في ربع قرن وعند مستوى 6.9 في المئة.

وأشار إلى أن النفط يتعرض لهجوم شديد باعتباره أكبر المساهمين ضمن عناصر الطاقة مساهماً بنحو 32.6 في المئة من إجمالي الطاقة في نشر التلوث وسخونة الأرض، إذ نجح مؤتمر باريس الشهر الفائت في تثبيت تلك التهمة وفي إقرار سياسات قد ترفع من تكلفته وتقلل من الطلب عليه، مبيناً أن العلاقات بين أكبر المنتجين المساهمين في صـادرات العالـم مـن النفط هي الأسوأ الآن، وهي علاقة حرب ساخنة وحرب وكالة، خارجها وداخل كل منها، والنفط أحد أسلحتها المهمة.

وذكر أنه على جبهة المستهكلين فقد خرج العالم القوي للتو من أزمة مالية كبرى، وسيكون من مصلحته أن يحظى بتمويل غير مباشر لإعادة بناء اقتصاداته عن طريق الوفر الضخم في فاتورته النفطية بالضغط على أسعاره إلى الأدنى، ما يعني أن سوق النفط سيبقى ضعيفاً مقارنة بحقبة رواجه من 2003 إلى 2013، وعلى الدول المنتجة للنفط أن ترتب أوضاعها للتعايش مع حقبة ضعفه بأقل الضرر على المدى المتوسط إلى الطويل.

وأفاد أنها حقبة مختلفة تماماً، تحتاج إلى وعي كبير بالمتغيرات وتداعياتها المحتملة، وتحتاج إلى استراتيجيات مختلفة، التضحيات فيها كبيرة، ولكن احتمالات النجاح لعملية إصلاح حقيقي أكبر من احتمالات زمن الرواج.

واقترح «الشال» سابقاً حلا عاجلا ومزدوجا لمواجهة العجز المالي، أو تبني مبدأ استدامة المالية العامة، بإبدال مصدر التمويل الرئيسي من إيرادات النفط إلى دخل الاستثمارات العامة، ما يتطلب بذل جهد مركز وكبير في عملية حصر وتقييم سريعة لحجم تلك الاستثمارات في مختلف المؤسسات العامة - الهيئة العامة للاستثمار أو غيرها -، ثم القيام بعملية حصر القابل للاستثمار الحر منها، وتحديد معدل عائد مستهدف لها، مع علاج أوضاع غير القابل للاستثمار.

ولفت إلى أنه يتبع الأمر إعلان مبادئ عامة محترمة تغير جوهرياً من وظيفة واستراتيجية التعامل مع تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى احترام مبدأ الحفاظ على كل أصلها ثابت على أقل تقدير.

وأفاد أنه في البداية سيكون هناك عجز يغطيه دخل النفط، ولا يفترض أن يتعدى الإنفاق دخل الإثنين تحت أي ظرف كان، ولابد من تبني برنامج زمني يعمل على خفض مساهمة النفط في تمويل النفقات العامة.

وبين أنه على الجبهة الأخرى، تتوقف التصريحات حول ما يمس أو لا يمس، ويدرس فريق آخر مختص كل مكونات الإنفاق العام، مشدداً على أنه من دون جهد كبير، سيتوصل إلى معرفة كم هو مستوى الهدر فيها، وسيكون كبيراً وشاملاً جميع مكوناتها.

وقال إنه لا يفترض أن يستغرق ذلك سوى بضعة أشهر تستبدل فيها الاجتهادات الحالية غير المحترفة وغير النافعة بإجراءات قاطعة، وتتم السيطرة على حجم الحريق الهائل، ثم بعدها توضع الخطط لأساسات التغيير الجوهري في أسلوب وأهداف البناء.

وأضاف أنه يفترض أن يتزامن الأمر مع الجهد المبذول على جبهتي الإيرادات والمصروفات، قيام فريق ثالث لدراسة احتمال انتقال أزمة هبوط أسعار الأسهم المدرجة إلى القطاع المصرفي، ومن ثم إلى الاقتصاد الحقيقي، وهو حريق جديد مقبل ما لم تتم مواجهته بسياسات استباقية، مشيراً إلى أنه ما لم يواجه الآن فستصبح تكلفته المستقبلية أكبر بكثير، وفي وضع ستكون فيه الإيرادات العامة شحيحة.

 وأشار التقرير إلى أن سعر برميل النفط الكويتي منتصف الأسبوع الفائت وصل إلى نحو 20.22 دولار، في حين بلغ سعر مزيج خام برنت نحو 28.17 دولار، لافتاً إلى أن المنطق لا يرجح استمرار هذا المستوى الهابط للأسعار.

وأضاف أنه في حدود تقديرات شركة «ريستاد إنرجي» النرويجية تصبح 10 دول منتجة للنفط من أصل 22 دولة رئيسية منتجة، أي نحو 45.5 في المئة من تلك الدول غير قادرة على تغطية إجمالي تكاليف الإنتاج التشغيلية والرأسمالية عند مستوى السعر الفوري السائد.

وبين أن مجلة «الإيكونومست» تذكر بأن حالة عدم اليقين تترك هامشاً واسعاً لتوقعات سعر النفط، فعقوده لشهر أبريل المقبل تراوح ما بين 25 و56 دولاراً للبرميل، وتذكر أنه رغم الحديث عن احتمال هبوط كبير في الطلب الصيني على النفط، إلا أن الصين استوردت في عام 2015 مستوى قياسي بلغ 6.7 مليون برميل يومياً.

وتنسب المجلة إلى السعوديين قولهم إن انخفاض الطلب إن تحقق فسيقابله انخفاض طبيعي في المعروض بسبب توقف حقول استنزفت، وبحدود 5 في المئة من الإنتاج العالمي، دون احتساب التوقف بسبب ضعف الأسعار.

وتنسب «الإيكونومست» إلى شركة الاستشارات «أليكس بارتنرز» قولهم إن فجوة التمويل لشركات النفط الأميركية سترتفع من 83 مليار دولار عام 2015 إلى نحو 102 مليار دولار عام 2016، وأن المزيد من شركات النفط ستشهر إفلاسها في العام الحالي.

وأوضح أن هذا الأمر يدعم المنطق بأن المستوى الهابط الحالي هو سعر سياسي سببه توظيف النفط سلاحاً في حرب مدمرة، ولكن حتى الحروب لابد لها في يوم ما أن تخضع لحكم المنطق.

ونوه بأن معظم دول النفط أضرت بشكل كبير بتنافسية اقتصاداتها أثناء فترة رواج سوقه، في حين اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست سياسات مالية شديدة التوسع وغير مستدامة بزيادة معدل نفقاتها زيادة مركبة بحدود 13.2 في المئة سنوياً على مدى 10 سنوات.

وتابع أن دول الخليج ارتكبت في حقبتي الثمانينات والتسعينات من القرن الفائت الخطأ نفسه مرتين وفي جيل واحد أي خلال 30 سنة، مشيراً إلى أن من إيجابيات ما حدث، هو احتمال وقف المزيد من الخطايا المالية، ولعل في الهبوط للأسعار صدمة توقظها وتدفعها قسراً إلى سياسات إصلاح اقتصادي حقيقية ومستدامة، والخطورة الكامنة هي في احتمال تراخيها مرة أخرى لو عادت أسعار النفط إلى حدود الـ 60 أو الـ 70 دولاراً خلال سنة أو سنتين.

وشدد التقرير على أن دول النفط أمام مفترق طرق، فالاحتمال الأكبر في المستقبل، أي ما بين سنة وسنتين، هو أن ترتفع أسعار النفط إلى سعرها الاقتصادي الذي يتراوح ما بين 60 إلى 80 دولارا للبرميل، وقد يتحقق قبل ذلك إن حدث انفراج سياسي في الإقليم، وربما تاريخ 25 يناير، أو موعد الاجتماع حول سورية يعطي مؤشراً على احتمال انفراج قريب من عدمه، وقد يتبعه أو لا يتبعه تفاهم حول فائض المعروض في سوق النفط.

واعتبر أن التصحيح مقبل لأسعار النفط عاجلاً أو آجـلاً، ولكنـه عند مستوى أقل بكثير من مستويات 2011-2013، ولن يضمن استدامة المالية العامة وفق سياساتها القديمة.