تسربت ورقة من وزارة المالية حول سلبيات الدعم، وهي من نتاج دراسة ارنست اند يونغ، التي تبنتها الحكومة واحالتها إلى مجلس الامة لدرسها ، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (24 يناير / كانون الثاني 2016).

 وتقول الورقة ان الكويت تدرك الحاجة إلى الاصلاح، إذ هناك تبعات سلبية عديدة للدعوم، ابرزها الاتي:

1- تؤدي الدعوم الى بروز تأثير اقصائي وابعاد في الانفاق العام مثل الانفاق على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، حيث لا تقدم الاستثمارات الحالية للكويت في هذه القطاعات الايرادات المناسبة (دون المعدل الى حد بعيد) لدى مقارنتها مع عينة من 180 دولة.

2- تشجع الدعوم انشطة السوق الموازية وتعرقل النمو الاقتصادي.

3- تشجع دعوم الطاقة المرتفعة الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة (والتي تعتبر بطبيعتها ذات كثافة عمالة منخفضة)، وتخفف حوافز كفاءة الطاقة، مما يؤدي الى تدهور بيئي. وحاليا يعتبر معدل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في الكويت ثاني اعلى معدل في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتأتي الكويت بعد الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على صعيد الاداء البيئي.

4- تؤدي الدعوم المرتفعة الى افراط في الاستهلاك وسلوك الاسراف، ويتجسد هذا الامر في معدل استهلاك الفرد للطاقة في الكويت، وهو رابع اعلى معدل في العالم.

5- هناك استغلال وتسرّب واضحان في بعض من فئات الدعوم (العلاج في الخارج مثلا، ودعم السلع الغذائية حيث يمكن ادراج عدد غير محدد من العمالة المنزلية كافراد من الاسرة الكويتية)، بالإضافة الى ان التعديلات التي اجريت اخيرا على القرارات (على سبيل المثال مواد البناء) قد فرضت عبئا ماليا اضافيا على الميزانية.

6- تعتمد الكويت منهجية «تحديد التسعيرة» للدعوم، الا ان بعض التسعيرات قد حددت قبل عدة عقود، ولم يتم تعديلها، بحيث تتلاءم مع سلوكيات وتفضيلات المستهلك المتغيرة (السلع الغذائية).